رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

قرار وشيك من الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة

Hassan Sabry

في مساء الليلة يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، قراره بشأن أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية.

القرار المرتقب على مستوى العالم يرجح زيادة على أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 0.75% إلى 1.0%، هي نسبة استوعبتها الأسواق العالمية منذ نهاية الأسبوع الماضي، وخاصة عقود الذهب.

ومع اجتماع اليوم، يعقد الفيدرالي الأمريكي 6 اجتماعات مرتبطة بقرار تغيير أسعار الفائدة خلال العام 2022، وسط توقعات بتنفيذ زيادة في كل الاجتماعات المقبلة.

ولكن، على مستوى العالم، بما فيها الدول العربية، ماذا يعني قرار الفيدرالي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية؟

رفع أسعار الفائدة، هو معيار يحدد أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، وبناء عليها تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للعملاء.

وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.

في حالة الدولار الأمريكي، فإن كلفة الإقراض سترتفع اعتبارا من نفس اليوم الذي يقر فيه الفيدرالي الأمريكي زيادة على أسعار الفائدة، وبالتالي على العملاء، وهذا مؤشر سلبي على الاقتصادات الباحثة عن تحفيز الأسواق من خلال وضع نسب فائدة منخفضة.

إذ سيدفع رفع كلفة الإقراض إلى تراجع وتيرة الإقدام على طلب التسهيلات الائتمانية في الأسواق العالمية، خصوصا بعملة الدولار والعملات الأخرى المرتبطة به.

ما علاقة الفائدة بالودائع؟

لكن قرار رفع أسعار الفائدة، يحمل جانبا إيجابيا بشكل نسبي على أصحاب الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الأسواق، إذ إن قرار رفع أسعار الفائدة يعني أيضا أن المودع سيحصل على عوائد أعلى.

أي أن المودع بعملة الدولار على سبيل المثال، سيكون أمام فرصة تعزيز ودائعه للحصول على فوائد أعلى مقابل إيداعها لدى البنوك، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة.

وفي مثل هذه الحالات، تشهد عديد الأسواق ارتفاعا متسارعا في ودائع العملاء لدى القطاعات المصرفية، للاستفادة من نسب الفوائد الصاعدة، في المقابل تتراجع فرة السيولة داخل الأسواق.

ويعني ذلك، أن الودائع المصرفية أصبحت من إحدى أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل حسابات مصرفية، وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

وهذا هو المغزى من كبح جماح التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار، وتعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.

عن عيون المجلس

شاهد أيضاً

محافظ البنك المركزي: حافظنا على سعر الجنيه وقت أزمة كورونا لاستيعاب صدمة الأسعار

صرح طارق عامر: "خلال أزمة كورونا تدخلنا بالاحتياطات الدولية وقررنا الهجرة من مرونة سعر الصرف للحفاظ عليه حتى لا يصاب المجتمع بالصدمة السعرية".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.