عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
HASSAN SABRY
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا سنسير في خطتنا لتعزيز الحوكمة المالية الخاصة بالدولة، بناءا علي توجيهات الرئاسية بذلك، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، على نحو يُمكِّن الحكومة من زيادة أوجه الإنفاق و تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال وضع خطة للانفاق بالإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة بواسطة نظام المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» ومنظومة الدفع الإلكترونى «GPS»، خاصة في ظل ما يتضمنه قانون المالية العامة الموحد من أحكام مستجدة تعكس فلسفة الأداء المالي القائم على النظم المميكنة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وأضاف ايضا معيط: أن الإدارة الإلكترونية تعمل لموازنة الدولة خلال العام المالي الحالى و أسهمت في توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة تيسيرا لخطة العمل، مشيرًا إلى أنه سيتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة المالية في ٣٠ يونيه المقبل، لتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية؛ مما يؤدي إلى ضبط الأداء المالى، وتمكين الجهات الموازنية من اداء متطلبات أنشطتها المعتمدة، بما يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير طرق تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.
مشيرا إلى أنه سيتم إعداد وفحص الحسابات الختامية للجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية إلكترونيًا من خلال منظومتى «GFMIS» و«GPS»، مشددًا على ضرورة تقديم الحسابات الختامية إلى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في موعد أقصاه نهاية يوليو المقبل، بحيث يتم تنفيذ ملاحظات قطاع الحسابات الختامية، والجهاز المركزى للمحاسبات التي يتضمنها تقاريرهما عن نتائج فحص الحسابات الختامية المبدئية في منتصف سبتمبر ٢٠٢٢، وأنه لا مجال لإجراء أي تسويات تعديلية بعد هذا التاريخ.
ونبه الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية، الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية إلى سرعة استيداء المستحقات المتأخرة للخزانة العامة للدولة، والعمل المستمر على تعظيم جهود تحصيل الإيرادات العامة للوصول إلى الأرقام الموازنية المراد، بما يُساعد فى تحسين مؤشرات الأداء المالي، معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي الخاص.
