ووجه في بيان بتشكيل لجنة من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشارى للكلية الفنية العسكرية، على أن تضم اللجنة عضوين من أعضاء الرقابة الإدارية. وحدد النائب العام مهام اللجنة بمعاينة موقع الحادث وتفحص مدى صلاحية خطوط السكة الحديد والإشارات الضوئية المنظمة للسير، وكذا معاينة الجهاز المسئول عن التحكم فى مسيرة القطارات بكل قطار وبيان مدي صلاحيته. وطلب النائب العام من اللجنة بيان مدى توافر الشروط والمعايير القياسية المقررة لتشغيل القطارات وبيان أوجه القصور والإخلال وسببه، وتحديد المسئول عن القصور ومسئولية كل مقصر عن وقوع الحادث، وبيان مدى التزام كل من سائقي القطارين بضوابط وتعليمات التشغيل المقررة. وأفادت مصادر طبية مصرية، صباح السبت، بارتفاع عدد قتلى حادث تصادم قطاري الإسكندرية إلى 49 قتيلا، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.