تصعيد برلماني ضد زيادة أسعار كهرباء العدادات الكودية

كما أشارت النائبة صافيناز إلى أن ربط القرار بملف التصالح في مخالفات البناء يزيد من تعقيد المشهد، في ظل استمرار العمل بالقانون، وتقدّم ملايين المواطنين بطلبات تصالح لم يتم البت فيها حتى الآن، معتبرة أن هذا التأخير الإداري لا يجوز أن يتحمل المواطن تبعاته. وأثارت النائبة تساؤلات حول آلية اتخاذ القرار، ومدى وجود ضغوط من بعض شركات التوزيع الخاصة، في ظل غياب إعلان واضح للأسس والمعايير التي تم على أساسها تحديد السعر الجديد، بما يستدعي ضرورة توضيح كامل لضمان الشفافية. وأضافت أن القرار ترتب عليه آثار مباشرة على المواطنين، تمثلت في زيادة الأعباء المالية وارتفاع تكلفة الخدمات الأساسية، وهو ما ينعكس بشكل أكبر على الفئات الأكثر احتياجًا، ويساهم في حالة من الاستياء المجتمعي نتيجة قرارات مفاجئة وغير ممهد لها. وطالبت النائبة بوقف تنفيذ القرار بشكل فوري لحين إعادة دراسته، وإعادة النظر في آليات تسعير الكهرباء للعدادات الكودية بما يحقق العدالة الاجتماعية، مع ضرورة فصل هذا الملف عن إجراءات التصالح، وتوضيح الأسس التي بُني عليها القرار، ومراجعة أي عوامل قد تكون أثرت عليه، بما يضمن حماية المواطنين وعدم تحميلهم أعباءً تفوق قدرتهم.