وزير الموارد المائية والري: “مشروع ضبط النيل” يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لاستعادة القدرة الاستيعابية للمجرى
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ، ان المتابعة الدقيقة لكافة أعمال تطوير المماشي بضفاف نهر النيل على مستوى الجمهورية مستمرة ، مشدداً على ضرورة التزام الجهات المنفذة بالنماذج والتصاميم الفنية التي وضعتها الوزارة؛ لضمان عدم التأثير سلبًا على سعة القطاع المائي للنهر أو إعاقة حركة تدفقات المياه.
كما أكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من مجرى النهر مع الحفاظ على توازنه البيئي، مشيراً إلى أن "مشروع ضبط النيل" يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لاستعادة القدرة الاستيعابية للمجرى، بما يمكنه من التعامل بكفاءة عالية مع التحديات والتقلبات المائية الناتجة عن التغيرات المناخية العالمية.
يذكر ان المشروع يهدف الي تحقيق نقلة نوعية في إدارة المرفق المائي الأهم في مصر، من خلال عدة محاور رئيسية تشمل إزالة كافة التعديات القائمة، و تحديد "خطوط إدارة النهر" بدقة، والتي تشمل خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة، لضمان التنظيم الأمثل لضفاف النهر، والاستفادة من أراضي طرح النهر بما يخدم الصالح العام ويوفر مساحات ترفيهية آمنة للمواطنين، و توفير معلومات طوبوغرافية وهيدروليكية دقيقة عن قاع وجوانب المجرى وفرعيه (دمياط ورشيد)، لتسهيل عمليات التنبؤ واتخاذ القرار.
واختتم سويلم تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تعديات قد تمس المجرى المائي، وأن فرق المتابعة والتفتيش تعمل على مدار الساعة لضمان تنفيذ أعمال التطوير وفقاً للجداول الزمنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
