وضع مستهدف طموح للوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي لمحصول القمح إلى نحو 70% بحلول عام 2030
صرح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي، تنطلق من اعتبار المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، الذي يعتبر قضية "أمن قومي" لا تقبل التهاون.
وأوضح أن الاستراتيجية الحالية الهدف منها تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بشكل ملموس، مع وضع مستهدف طموح للوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى نحو 70% بحلول عام 2030.
محاور التحرك لزيادة الإنتاجية
وقال الوزير أن خطة الوزارة للنهوض بقطاع الزراعة تعتمد على عدة مسارات متوازية تشمل التوسع الأفقي عبر زيادة الرقعة الزراعية المستصلحة، والتوسع الرأسي من خلال تحسين إنتاجية الفدان وتطوير منظومة التقاوي عالية الجودة، وتحديث الآليات بتطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتوسع في استخدام الميكنة الحديثة لتقليل المفقود وتعظيم العائدات.
وضع حوافز وتشجيع للمزارعين
الي جانبه، أشار فاروق إلى أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بتحفيز المزارعين المصريين على التوسع في زراعة القمح باعتباره المحصول الاستراتيجي الأول، وتتضمن هذه الحوافز بالإعلان المبكر عن أسعار توريد مجزية قبل بدء موسم الزراعة لتشجيع الفلاحين، وضمان سرعة صرف المستحقات المالية لهم فور عملية التوريد لضمان السيولة اللازمة للمزارع، وتطوير البنية التحتية للتخزين عبر التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وحمايته من الهدر.
وشدد الوزير على أن تكاتف جهود الدولة مع المزارعين هو حجر الأساس لتأمين احتياجات المواطنين وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.
