لأول مرة.. مشروع قانون الأسرة الجديد.. السماح بـ «الرؤية الإلكترونية»

        يشهد مشروع قانون الأسرة  الجديد تعديلات واسعة على ملف «الرؤية» في قضايا الأحوال الشخصية، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين مصلحة الطفل وحق الطرف غير الحاضن في التواصل مع أبنائه، مع وضع آليات قانونية أكثر حسمًا لضمان تنفيذ الأحكام، إلى جانب إدخال نظام «الرؤية الإلكترونية» لأول مرة داخل التشريع المصري.

تنظيم حق الرؤية بحكم قضائي

ونصت المادة (140) من مشروع قانون الأسرة على أحقية غير الحاضن من الأبوين، وكذلك الأجداد والجدات، في رؤية الطفل، على أن تتم الرؤية بشكل جماعي وفي مكان واحد، بما يحافظ على الروابط الأسرية. وفي حال عدم اتفاق الأطراف على مكان أو موعد الرؤية، تتولى المحكمة تنظيمها وفقًا لما تراه محققًا لمصلحة الطفل، مع التشديد على ألا يتسبب مكان الرؤية في أي ضرر نفسي أو بدني للمحضون.

نقل الحضانة مؤقتًا حال الامتناع عن التنفيذ

وشددت المادة (141) من مشروع القانون على مواجهة حالات الامتناع عن تنفيذ أحكام الرؤية، حيث منحت المحكمة الحق في نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يلي الحاضن في ترتيب الحضانة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك إذا ثبت امتناع الحاضن عن تنفيذ الحكم دون عذر مقبول. كما أجاز مشروع القانون إسقاط الحضانة بشكل نهائي حال تكرار الامتناع وثبوت عدم جدوى النقل المؤقت، مع الإبقاء على إمكانية إعادة الحضانة مستقبلًا إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، مع استمرار التزام الطرف الملزم بسداد النفقة طوال فترة النقل المؤقت.

منع التنفيذ الجبري لأحكام الرؤية

وأكدت المادة (142) أن تنفيذ أحكام الرؤية لن يتم جبراً عن طريق القوة العامة، في توجه يهدف إلى تجنب الأضرار النفسية أو المشكلات التي قد تنتج عن الاحتكاك المباشر أثناء التنفيذ.

ربط الرؤية بسداد النفقة

وجاءت المادة (143) لتربط بين حق الرؤية والالتزام بالنفقة، إذ نصت على سقوط حق الرؤية مؤقتًا إذا امتنع طالب الرؤية عن سداد النفقة المستحقة بموجب سند تنفيذي دون عذر مقبول، على أن يعود الحق بمجرد سداد المستحقات.

«الرؤية الإلكترونية» تدخل قانون الأسرة لأول مرة

ومن أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون، ما نصت عليه المادة (144) بشأن إتاحة «الرؤية الإلكترونية» لأول مرة، حيث أصبح من حق أحد الأطراف طلب الرؤية عبر الوسائل الإلكترونية منذ البداية، أو استبدالها بالرؤية التقليدية، أو الدمج بين النظامين بالتناوب.