خبير معاشات يكشف تفاصيل تعديل قانون التأمينات بعد تصديق الرئيس السيسي

          تشهد منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات تطورات تشريعية متلاحقة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وضمان الوفاء بحقوق أصحاب المعاشات والمستفيدين، وفي هذا الإطار، يكتسب تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أهمية خاصة، باعتباره خطوة لتنظيم آليات سداد المديونيات التاريخية وتعزيز التزامات الخزانة العامة تجاه الهيئة.

تنظيم سداد المديونيات المستحقة للهيئة القومية

من جهته، أكد عبد الغفار مغاوري، المحامي المتخصص في شؤون المعاشات، أن تصديق رئيس الجمهورية على تعديل المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة عقب موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، مؤكدا أن التعديل يستهدف تنظيم سداد المديونيات المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وضمان الوفاء بالتزامات الخزانة العامة تجاهها.

تفاصيل التعديل الذي صدق عليه الرئيس

وكشف مغاوري ، أن التعديل ينص على التزام الخزانة العامة  بسداد قسط سنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يبدأ بنحو 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، على أن تزداد قيمته سنويًا بنسب محددة وطبقا لأحكام القانون، مع إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات اعتبارًا من أول يوليو 2026، واستمرار السداد على مدار 50 عامًا.