تعديلات مرتقبة بقانون التصالح.. وتسهيلات جديدة للمواطنين

وكانت وزارة التنمية المحلية قد مددت فترة التقديم للتصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 مايو وحتى أول نوفمبر 2026، تنفيذًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون.

شروط التصالح

  وتشمل شروط التصالح الأساسية تقديم طلب رسمي خلال المدة المحددة، وسداد رسوم الفحص المقررة، والإقرار بصحة البيانات والمستندات المقدمة، إلى جانب استكمال سداد قيمة التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الموافقة على الطلب. وفي إطار متابعة تنفيذ القانون، أكدت وزارة التنمية المحلية استمرار التنسيق مع المحافظات لمتابعة ملف التصالح بشكل يومي، مع تكثيف العمل داخل المراكز التكنولوجية لتسريع إجراءات الفحص والبت في الطلبات، فضلًا عن تواجد القيادات التنفيذية لتذليل أي عقبات تواجه المواطنين. وفي خطوة مهمة لحل أزمة المباني الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، وضعت الدولة آلية واضحة للتصالح على المباني الموجودة داخل الكتل المبنية والمتناثرات المعتمدة، تعتمد على منظومة إلكترونية حديثة تستخدم الإحداثيات الجغرافية وقواعد البيانات الرقمية لضمان الدقة والشفافية.

إجراءات التصالح

  وتبدأ إجراءات التصالح بتقديم الطلب مرفقًا بإحداثيات المبنى، ثم مراجعة الموقع إلكترونيًا للتأكد من وقوعه داخل الكتل أو المتناثرات المعتمدة، يلي ذلك فحص الملف من اللجنة الفنية المختصة والبت فيه خلال أسبوع، ثم إجراء المعاينة ومراجعة التراخيص، وإخطار الجهة الإدارية بالنتيجة، وصولًا إلى استكمال الرسوم وتسليم نموذج إتمام التصالح للمواطن. وفي السياق نفسه، كشف الدكتور محمد الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن قرب الانتهاء من إعداد حزمة تعديلات جديدة على قانون التصالح تستهدف حل عدد من الملفات العالقة وتوسيع قاعدة المستفيدين من القانون. وأوضح الفيومي أن التعديلات المقترحة تتضمن السماح باستكمال الأدوار التي سبق التصالح على أعمدتها، والتصالح على بعض الجراجات التي تم تغيير نشاطها قبل صدور القانون، إلى جانب معالجة أوضاع المباني الواقعة داخل خطوط التجميل بالمناطق الأثرية. كما تشمل التعديلات إعفاء بعض الحالات الفردية من شرط تشطيب واجهات العقارات بالكامل، وتحقيق المساواة بين المتصالحين داخل وخارج الحيز العمراني، فضلًا عن مقترح بمد العمل بقانون التصالح حتى 5 مايو 2028 لمنح المواطنين فرصة أكبر لتوفيق أوضاعهم. ومن بين المقترحات التي تدرسها الجهات المعنية أيضًا منح خصومات قد تصل إلى 50% لبعض الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين ويشجع على استكمال إجراءات التصالح. وأشار الفيومي إلى أن الجهات المختصة انتهت بالفعل من دراسة وبحث نحو 87% من طلبات التصالح المقدمة وفق القانون الحالي، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى إنهاء هذا الملف بصورة نهائية، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويحافظ في الوقت نفسه على التخطيط العمراني وحقوق الدولة. وتعكس هذه التعديلات والتيسيرات توجهًا حكوميًا نحو تسريع إجراءات التصالح وتوسيع نطاق الاستفادة من القانون، بما يساعد ملايين المواطنين على تقنين أوضاع عقاراتهم والحصول على المستندات الرسمية التي تضمن استقرار الملكية وتجنب أي مخالفات مستقبلية.