لا مساس بالأسر الأولى بالرعاية.. مساعد وزير التموين: فحص تظلمات بطاقات التموين وإعادتها للمستحقين خلال 10 أيام

          كشف الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين  والتجارة الداخلية للتحول الرقمي، عن آليات وضوابط تنقية بطاقات التموين وتحديث قاعدة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، مؤكدًا أن هذا الإجراء يستهدف بالأساس مراجعة الحسابات بدقة لضمان العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مع تشديده على أنه لا مساس مطلقًا بالأسر الأولى بالرعاية أو الأكثر فقرًا في هذه العملية.  

شتا: قرار إيقاف بعض البطاقات التموينية نتيجة المخالفات المنصوص

وأوضح شتا خلال تصريحات تليفزيونية أن قرار إيقاف معظم البطاقات التموينية نتيجة المخالفات المنصوص عليها من قبل مجلس الوزراء، مثل: “التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو تقاضي معاشات دون وجه حق” يعد إجراءً مؤقتًا يرتبط باستمرار المخالفة، ولا يعني إلغاءً نهائيًا لحق المواطن؛ حيث يتم إعادة تشغيل البطاقة فور قيام المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة وتقديم ما يثبت ذلك. واستعرض مساعد وزير التموين للتحول الرقمي الخطوات التنفيذية التي يجب على المواطن اتباعها لتقديم التظلمات، والتي بدأت الوزارة في استقبالها، وتتمثل في: التحديث الرقمي: قيام المواطن بتحديث بياناته عبر منصة "مصر الرقمية" مستخدمًا استمارة تحديث البيانات المتاحة، واستكمال جميع المعلومات المتعلقة بالدخل، الإنفاق، الملكية، والحيازة. التقديم الورقي: التوجه إلى مكتب التموين التابع له لتقديم طلب تظلم ورقي، وإرفاق المستندات المؤيدة لأحقيته، وما يفيد إزالة المخالفة وتحديث البيانات رقميًا. الفحص والبت: تتولى المديريات جمع التظلمات وفحصها بالتنسيق مع الوزارة، وفي حال ثبوت أحقية المواطن، يتم إعادة تفعيل البطاقة مباشرة بدءًا من الشهر التالي، مشيرًا إلى أن دورة الفحص والرد تستغرق 10 أيام بحد أقصى. الإخطار بالرفض: في حال رفض التظلم، يتم إخطار المواطن عبر رسالة نصية تفيد بأنه غير مستحق أو لعدم انطباق محددات العدالة عليه.