بشري سارة لأصحاب العدادات الكودية.. الحكومة تبدأ تحويل 1.1 مليون عداد إلى قانوني

            يشهد ملف العدادات الكودية  تطورات متسارعة فى الفترة الأخيرة، في ظل تحركات حكومية وبرلمانية تستهدف إنهاء الأزمة التي تمس ملايين المواطنين، خاصة مع ارتباطها بتقنين أوضاع الوحدات السكنية وإجراءات التصالح على مخالفات البناء. وتسعى الدولة إلى دمج المشتركين داخل المنظومة الرسمية للكهرباء، من خلال تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يضمن استقرار الخدمة وتحقيق العدالة في محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء.

تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية خلال الفترة الماضية لمعالجة أزمة العدادات الكودية، مشيرًا إلى أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أعلن نجاح الوزارة في تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، في إطار خطة متكاملة لتقنين أوضاع المشتركين. وأوضح، ، أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لإنهاء الملف بصورة تدريجية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويضمن حصولهم على الخدمة بصورة قانونية.

خطة لتحويل 1.4 مليون عداد إضافي

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف فى المرحلة القادمة استكمال تحويل نحو 1.4 مليون عداد كودي آخر، بما يسمح بتسوية أوضاع عدد أكبر من المشتركين، بالتزامن مع استمرار إجراءات التصالح على مخالفات البناء، التي تمثل أحد أهم عناصر حل الأزمة. وأضاف أن الجهات المعنية تعمل على تسهيل إجراءات التقنين وسداد المستحقات وفق الضوابط القانونية، تمهيدًا لتحويل كل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دون تعقيدات.

59 طلب إحاطة داخل البرلمان لمتابعة الأزمة

وفي هذا السياق ، كشف النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، عن تحرك برلماني واسع لمتابعة الملف، مؤكدا أنه تم تقديم 59 طلب إحاطة بشأن أزمة العدادات الكودية، بهدف الوصول إلى حلول عملية وسريعة تنهي معاناة المواطنين. وأشار إلى أن هذه التحركات بدأت تحقق نتائج ملموسة، خاصة بالنسبة لأصحاب الشقق المرخصة الذين يستخدمون عدادات كودية رغم قانونية وحداتهم السكنية.

تعديل نظام المحاسبة دون تغيير العداد

وأوضح عضو مجلس النواب أن الوحدات غير المرخصة التي جرى التصالح عليها لن تكون بحاجة إلى استبدال العداد بالكامل، وإنما سيتم الاكتفاء بتعديل نظام المحاسبة الخاص به ليصبح وفق الأسعار العادية للكهرباء، وهو ما يسهم في تقليل التكلفة والإجراءات المطلوبة.

وأكد أن الحكومة تنفذ خطة مرحلية تبدأ بحل مشكلات الوحدات المرخصة التي تعمل بعدادات كودية، يليها تقنين أوضاع الوحدات التي تم التصالح عليها، بما يضمن إنهاء الملف بصورة منظمة.

"المكلفة".. مستند مهم للمباني القديمة

ولفت النائب محمود سامي إلى أن أصحاب الوحدات السكنية في العقارات القديمة يمكنهم استخراج مستند "المكلفة" من مكاتب الشهر العقاري، باعتباره وثيقة رسمية تثبت قدم العقار، وهو ما يساعد في استكمال إجراءات تقنين الأوضاع والحصول على عداد قانوني.

4.6 مليون عداد كودي و4 مشكلات رئيسية

وأكد أن ملف العدادات الكودية يشمل نحو 4.6 مليون عداد على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الأزمة لا ترتبط بمشكلة واحدة، وإنما تتضمن أربع مشكلات رئيسية تعمل الجهات المعنية على حلها بشكل منفصل للوصول إلى معالجة شاملة ومستدامة. وأضاف أن مجلس النواب يستعد لعقد اجتماعات مع ثلاثة وزراء لمناقشة كل الجوانب المتعلقة بالملف، ووضع آليات التنفيذ النهائية لتسوية أوضاع المواطنين.

اتجاه حكومي لحسم الملف نهائيًا

تعكس التحركات الأخيرة وجود توجه حكومي واضح لإنهاء أزمة العدادات الكودية بصورة نهائية، من خلال التوسع في تحويل العدادات إلى الوضع القانوني، وتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، ومعالجة المشكلات المتراكمة التي واجهت المواطنين على مدار السنوات الماضية.