بخطط طموحة لعام 2030.. مصر تستهدف تصدير صناعات يدوية بقيمة 600 مليون دولار

          تواصل الدولة المصرية جهودها المكثفة لدعم قطاع الحرف التراثية واليدوية كأحد الروافد الأساسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقاطرة للتنمية الاقتصادية. وفي هذا السياق، أكد المهندس أشرف علوان، عضو هيئة مكتب غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات، أن الغرفة -التي أُنشئت عام 2015 لتكون مظلة رسمية لجميع الحرف اليدوية في مصر- تعمل عبر مجلس تشريعي يضم 15 عضوًا يديرون 10 شعب متخصصة، تشمل الحرف القديمة، والمستحدثة، والمندثرة، بالإضافة إلى الصناعات التي تدمج بين العمل اليدوي والآلي.

الجودة العالية والطلب السياحي يدعمان تميز المنتج المصري

وأوضح علوان، خلال استضافته في برنامج "الاقتصاد والناس"، أن طبيعة الحرف اليدوية تمنحها قيمة سعرية مختلفة وتنافسية، نظرًا للاعتماد على خامات ذات جودة عالية، فضلًا عن الوقت والجهد الكبير الذي يستغرقه الحرفي مقارنة بالمنتجات المصنعة آليًا. وأشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار هذه المنتجات، إلا أنها تحظى بإقبال واهتمام واسع، لاسيما من السائحين الأجانب الذين يبحثون عن هذه القطع الفريدة لاقتنائها كهدايا تذكارية تعكس الهوية المصرية التاريخية.

قفزة في الصادرات واستراتيجية للوصول إلى 600 مليون دولار

واستعرض عضو هيئة مكتب الغرفة التطور الرقمي الملحوظ في معدلات التصدير، حيث بلغت صادرات مصر من الحرف اليدوية نحو 177 مليون دولار في عام 2023، لتواصل الارتفاع وتسجل 199 مليون دولار عام 2024، تلاها قفزة جديدة لتصل إلى 250 مليون دولار في عام 2025. وأكد علوان أن الدولة وضعت خطة استراتيجية طموحة تستهدف من خلالها الوصول بقيمة الصادرات اليدوية إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، وذلك عبر تكثيف التنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات، ووزارة التضامن الاجتماعي، لإقرار آليات تصديرية حديثة تتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية.

دمج الاقتصاد غير الرسمي وتطوير التصاميم بلمسات عصرية

وأضاف علوان أن مصر تمتلك ثروة بشرية وفنية هائلة تتمثل في وجود نحو 80 إلى 100 حرفة يدوية يعمل بها أكثر من مليوني حرفي، حيث تتفرد قرى مصرية كاملة بصناعات محددة، مثل صناعة الفخار في قرية "تونس" بالفيوم، وصناعة الكليم في منطقة "الحرانية". واختتم بالإشارة إلى أن الغرفة تضع على رأس أولوياتها حاليًا حصر الحرفيين وتقنين أوضاع القطاع غير الرسمي لدمجهم في الاقتصاد الرسمي، مما يتيح لهم الاستفادة من المبادرات التمويلية للدولة، بالتوازي مع التنسيق بين الحرفيين وخريجي الكليات الفنية لضخ دماء وتصاميم عصرية جديدة تضمن استمرارية وتطور المنتج المصري عالميًا.