النواب يناقش 3 اتفاقيات دولية وقانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خلال الجلسة العامة

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الجهاز من تنفيذ مشروعات التنمية وفق نهج متوازن يدعم التنافسية، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يرسخ دوره كمحرك رئيسي ومحفز لجهود التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. يأتي إدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة العامة بعد انتهاء اللجنة البرلمانية المشتركة، برئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من مناقشته والموافقة عليه، وإعداد تقريرها النهائي لعرضه على المجلس. ومن المقرر أن يناقش أعضاء مجلس النواب فلسفة مشروع القانون وأهدافه، قبل التصويت عليه، في إطار الدور التشريعي للمجلس في إقرار القوانين الداعمة لخطط الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة وتحسين بيئة الاستثمار ودعم جهود التنمية المستدامة. ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، التي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في رفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي. ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذبا وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية. ويعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في دفع عجلة التنمية، وتعزيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة. يأتي المشروع في إطار رؤية القيادة السياسية لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي، بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتلبية تطلعات المواطنين. ويناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشر (١٩) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم (٢٤٤). كما ينظر مجلس النواب، تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين (٢٠) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم (٢٤٨). ويناقش مجلس النواب، تقرير لجنة الشؤون العربية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٨١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (١٧) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.