نواب يفتحون 3 ملفات ساخنة أمام الحكومة.. إنقاذ أرواح وفوضى الدروس الخصوصية الأبرز

وقال سليم إن الدولة حققت طفرة كبيرة في إنشاء شبكة الطرق والكباري، وهو إنجاز استراتيجي يتطلب مواصلة العمل على رفع مستويات السلامة المرورية، وصيانة الطرق بصورة دورية، وتعزيز الرقابة على الالتزام بقواعد المرور، بما يسهم في الحد من الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات. وطالب وكيل لجنة الشئون الأفريقية بسرعة تنفيذ إجراءات غير تقليدية لمواجهة الظاهرة، من بينها إنشاء مركز وطني موحد لتحليل حوادث الطرق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الأسباب المتكررة وإصدار تقارير دورية تتضمن حلولًا تنفيذية، إلى جانب تركيب منظومة إلكترونية ذكية على الطرق الإقليمية والسريعة لرصد السرعات والأحمال الزائدة والمخالفات الخطرة وربطها بغرف التحكم المروري. كما دعا إلى إلزام شركات النقل الثقيل والنقل الجماعي بإجراء تقييمات دورية معتمدة للسائقين من الناحية الطبية والنفسية والمهارية، وعدم السماح بقيادة المركبات إلا بعد اجتياز هذه الاختبارات. وشدد سليم على ضرورة إطلاق برنامج قومي لمراجعة الطرق الإقليمية والسريعة وتحديد النقاط السوداء الأكثر تسببًا في الحوادث، مع وضع جدول زمني لمعالجة هذه المواقع، وإنشاء صندوق وطني لدعم ضحايا حوادث الطرق وتمويله من جزء من حصيلة الغرامات المرورية، بما يوفر دعمًا للمصابين وأسر الضحايا. وأكد أن مواجهة حوادث الطرق مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل جهود الحكومة والبرلمان والمجتمع، مشيرًا إلى أهمية تطبيق أعلى معايير السلامة المرورية للحفاظ على أرواح المواطنين وصون مكتسبات الدولة في تطوير البنية التحتية.

طلب إحاطة بسبب ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية:

وفي ملف التعليم، تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية، وما تمثله من أعباء اقتصادية على ملايين الأسر المصرية. وأكد أمين أن الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية بدأت في فتح أبوابها مبكرًا خلال الإجازة وقبل انطلاق العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع أسعارها أصبح يمثل أزمة قومية تحتاج إلى تدخل حكومي عاجل. وأوضح أن السناتر التعليمية تحولت إلى كيانات تفرض رسومًا مرتفعة دون رقابة حقيقية، الأمر الذي يرهق أولياء الأمور ويؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. وشدد النائب على أن إصلاح العملية التعليمية يتطلب إعادة المدرسة إلى دورها الطبيعي، وتحسين مستوى الشرح داخل الفصول، والتوسع في مجموعات التقوية بأسعار مناسبة، مع فرض رقابة صارمة على السناتر التعليمية. وتساءل أمين عن أسباب استمرار ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية، والإجراءات الرقابية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لمتابعة السناتر، وخطة الوزارة لتفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس بما يضمن تقديم خدمة تعليمية مناسبة للطلاب. وأكد أن التعليم حق دستوري ولا يجوز أن يتحول إلى عبء اقتصادي على الأسر، مطالبًا بوضع خطة تنفيذية واضحة للقضاء على فوضى الدروس الخصوصية وإعادة الثقة في المدرسة المصرية. نائب يطالب بإنقاذ شبكات الصرف الصحي في شربين: وفي ملف الخدمات المحلية، تقدم النائب باسم بهاء، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير الموارد المائية والري، بشأن تدهور البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي بعدد من المناطق بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية. وأوضح النائب أن مناطق عدة، من بينها شارع المحطة وعزبة المأمور ومنطقة مساكن الهيمة، تعاني من تهالك شديد في شبكات الصرف الصحي، ما تسبب في تكرار طفح المياه وانهيار أجزاء من الطرق وتدهور حالة الشوارع، فضلًا عن الأضرار الصحية والبيئية التي يتحملها الأهالي. وأشار إلى أن بعض هذه المشكلات مستمرة منذ أكثر من 50 عامًا، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي يتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا لتنفيذ خطة شاملة لإحلال وتجديد شبكات الصرف ورفع كفاءة البنية التحتية. وطالب باسم بهاء بسرعة إدراج المناطق المتضررة ضمن خطط التطوير العاجلة، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم، وتحقيقًا لأهداف الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.