أخبار مصر
مجلس الوزراء يوافق على تأسيس صندوق استثماري لدعم وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات؛ شملت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة، تحت اسم شركة "جامعة السويس للخدمات المتكاملة"، يكون غرضها الرئيس تقديم الاستشارات الفنية في المجالات الهندسية والمالية والتجارية، وإنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي، وتقديم التدريب في كافة المجالات للعلوم التطبيقية والصناعية، وتبني ودعم المشروعات الطلابية والبحثية وتحويل مخرجاتها إلى تطبيقات عملية من خلال حاضنات الأعمال والشركات الناشئة، وذلك وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الجامعة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار تعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والفنية والبشرية والوحدات ذات الطابع الخاص، وتحويلها إلى خدمات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم في زيادة الموارد الذاتية للجامعة، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، ودعم أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن ترسيخ مكانتها كأحد بيوت الخبرة الجامعية في تقديم الاستشارات والخدمات الفنية والتكنولوجية والبحثية والتدريبية على المستويين المحلي والإقليمي.
كما وافق مجلس الوزراء للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بناء على التوصية الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، في شكل شركة مساهمة مصرية، في ضوء أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
ويهدف الصندوق إلى المشاركة في الاستثمار بشكل مباشر في أسهم و/أو حصص الشركات المُتعثرة العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، والصناعات الانشائية، وذلك وفقًا للسياسة الاستثمارية المقرر تحديدها.
كما اعتمد مجلس الوزراء التوصية الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة، بشأن تأسيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، شركة جديدة باسم شركة "غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج"، كشركة منقسمة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بغرض مزاولة أنشطة صناعة الغزل والنسيج والملابس والتجهيز، والاتجار في المنتجات والأقطان داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وهو ما يأتي في إطار خطط تطوير شركات الغزل والنسيج، وتغيير نمط الإدارة بها.
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي، وذلك بهدف سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة في ضوء التوقيتات الزمنية المقررة.
0%
تم نسخ رابط المقال للمشاركة!