نادي العبور.. عندما يبدأ التطوير من الإنسان

في خطوة تحمل معنى يتجاوز القرار الإداري والرقم المالي أقر مجلس إدارة نادي العبور برئاسة اللواء أح.د/ مجدي أبو المجد البدء في تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالنادي لتتحول توجيهات الدولة نحو تحسين أوضاع العاملين وتعزيز العدالة الاجتماعية إلى واقع ملموس داخل واحدة من المؤسسات الرياضية. القرار في ظاهره إجراء إداري لكنه في جوهره يعكس فلسفة واضحة في الإدارة عنوانها أن تطوير المؤسسة لا يبدأ من المنشآت وإنما من الإنسان الذي يصنع الحياة داخلها. فالعامل الذي يفتح أبواب النادي كل صباح ويشارك في تشغيل منشآته وخدمة أعضائه ليس مجرد رقم في كشوف المرتبات بل شريك أساسي في نجاح المؤسسة واستقرارها. ومن هنا تأتي أهمية القرار باعتباره رسالة تقدير للجهد وترسيخًا لمبدأ أن العدالة والاستقرار الوظيفي جزء من منظومة التطوير وليسا أمرًا هامشيًا. وتتسق هذه الخطوة مع توجه الدولة المصرية نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم بيئة العمل وتطوير المؤسسات بما يجعل الإنسان محورًا أساسيًا في مسيرة الجمهورية الجديدة. نادي العبور بذلك لا يختزل التطوير في الملاعب والمنشآت والخدمات وإنما يضيف معيارًا أكثر أهمية: كيف يشعر الإنسان الذي يعمل داخل المؤسسة بقيمة ما يقدمه؟ وهنا تظهر قيمة القرار الحقيقية؛ فالمؤسسة التي تبني منشأة تضيف إلى المكان أما المؤسسة التي تبني إنسانًا فإنها تضيف إلى المستقبل. نادي العبور.. لا يبني منشآت فقط بل يبني إنسانًا يليق بالجمهورية الجديدة.