الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة.. زيادة 15% وموعد محدد لانتهاء العقود

يترقب ملايين الملاك والمستأجرين بدء تطبيق أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، اعتبارًا من سبتمبر 2026، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، الذي وضع قواعد جديدة لتنظيم العلاقة بين الطرفين، مع تحديد فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم تدريجيًا.

وتأتي الزيادة ضمن الإجراءات التي أقرها القانون لإعادة تنظيم القيمة الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية، مع وضع حد أدنى للقيمة الشهرية يختلف بحسب تصنيف المنطقة.

15% زيادة سنوية.. و3 شرائح للقيمة الإيجارية

نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية، على أن تُحتسب الزيادة على القيمة الإيجارية المستحقة بعد تطبيق الحد الأدنى المقرر قانونًا، أو على القيمة الفعلية إذا كانت أعلى من هذا الحد.

وقُسمت المناطق السكنية إلى ثلاث فئات، مع تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية الشهرية لكل منها:

• المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا.
• المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا.
• المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا.

وتتولى لجان الحصر المختصة تحديد تصنيف المناطق وفقًا للمعايير التي حددها القانون، مع تسوية أي فروق في القيمة الإيجارية بعد اعتماد نتائج التصنيف.

7 سنوات للسكن و5 سنوات للوحدات غير السكنية

حدد القانون فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم تختلف بحسب طبيعة الوحدة.

وبالنسبة إلى الوحدات السكنية، تستمر العلاقة الإيجارية لمدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مع تطبيق الزيادة السنوية البالغة 15% خلال هذه الفترة، قبل انتهاء العقود وفقًا للجدول الزمني المحدد قانونًا، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد.

أما الوحدات غير السكنية المستخدمة لأغراض تجارية أو إدارية أو مهنية، فتستمر عقودها لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ثم تنتهي بقوة القانون.

حالات تتيح للمالك طلب الإخلاء

أجاز القانون للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات محددة، من بينها بقاء الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر مقبول، أو ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.

ويكون اللجوء إلى القضاء هو الطريق المتاح للمالك للمطالبة بإنهاء العلاقة الإيجارية في هذه الحالات، وفقًا للإجراءات القانونية.

وفي المقابل، منح القانون المستأجرين ضمانات خلال المرحلة الانتقالية، من بينها الأولوية في الحصول على وحدات بديلة سكنية أو غير سكنية تطرحها الدولة، وفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.