برلمان
كيف يثبت المريض حقه عند الخطأ الطبي؟.. سؤال برلماني لوزير الصحة لعدم تطبيق قانون المسئولية بالمستشفيات
تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ، بسؤال إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن عدم حصول بعض المرضى في مستشفيات وزارة الصحة على التقارير الطبية التفصيلية والملف الطبي الكامل للحالة، بالمخالفة لما تضمنه قانون المسؤولية الطبية من حقوق للمريض.
وقالت النائبة، في سؤالها إن مشاهداتها اليومية لحالات المرضى داخل المستشفيات كشفت حصول المريض، عند خروجه من المستشفى، على تقرير طبي نهائي عن حالته، أو شهادة وفاة في حال وفاته، دون أن يتم تمكينه من الحصول على التقرير التفصيلي للحالة وجميع التحاليل والفحوصات التي خضع لها خلال فترة العلاج، فضلًا عن توصيات الأطباء المتعاقبين على الحالة خلال فترات العمل المختلفة، مرفقة بأسمائهم وصفاتهم.
وأشارت إيرين سعيد إلى أن الأمر امتد، بحسب ما رصدته، إلى منع بعض المرضى من تصوير التقارير والتوصيات الطبية الخاصة بحالاتهم، متسائلة عن الأساس القانوني لمنع المريض من الاطلاع على المستندات المتعلقة بحالته الصحية.
وأكدت أن حق المريض في معرفة تفاصيل حالته وخطة العلاج والطبيب القائم على الإجراء الطبي يعد من الحقوق الأساسية التي نص عليها قانون المسؤولية الطبية، مشيرة إلى ضرورة تمكين المريض من الحصول على كل التقارير الطبية التفصيلية والفحوصات التي أجريت له، ومعرفة الأطباء الذين شاركوا في علاجه وصفاتهم.
وتساءلت النائبة: «كيف للمريض أن يثبت حقه حال حدوث تقصير أو خطأ طبي دون حصوله على هذه المستندات؟».
كما أثارت تساؤلات حول آليات حفظ الملفات الطبية داخل المستشفيات، قائلة إن اقتصار حيازة التقارير على المستشفى والقائم على الإجراء الطبي يطرح تساؤلات بشأن ضمان حصول المريض على حقوقه كاملة.
وطالبت إيرين سعيد وزارة الصحة بتوضيح الإجراءات والضمانات التي تضمن عدم تغيير أو تعديل محتويات التقارير الطبية المحفوظة داخل المستشفى، خاصة في حال تقدم المريض بشكوى تتعلق بوجود تقصير أو خطأ طبي.
وشددت على ضرورة وضع آلية واضحة تضمن حصول المرضى على نسخ كاملة من ملفاتهم وتقاريرهم الطبية، بما يحفظ حقوقهم ويعزز الشفافية والمساءلة داخل المنشآت الصحية، ويضمن التطبيق الفعلي لأحكام قانون المسؤولية الطبية.
0%
تم نسخ رابط المقال للمشاركة!