ومن بين الحالات أيضًا تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني أو متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وفق الموافقات اللازمة، فضلًا عن البناء على الأراضي المملوكة للدولة في حال الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقوانين المنظمة.
ويجيز القانون كذلك التصالح في أغلب حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية، ومنها المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام وبعض الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، وطبقا لما حدده القانون.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
وفى هذا الصدد ، مد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، مدة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 مايو 2026.
وبناءً على قرار المد، تستمر المهلة حتى 5 نوفمبر 2026، بما يتيح للمواطنين فرصة التقدم بطلبات التصالح أو استكمال المستندات والإجراءات المتعلقة بالطلبات المقدمة فى المدة القانونية.
ويأتي مد المهلة في إطار إتاحة فرصة إضافية للراغبين في توفيق أوضاع مخالفات البناء والاستفادة من الإجراءات والتيسيرات التي يتيحها قانون التصالح.