قانون التصالح يحدد مصير العقارات المخالفة.. تعرف على التفاصيل

يضع قانون التصالح في معظم مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، إطارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع العقارات المخالفة، من خلال تحديد الإجراءات والضوابط التي يجب الالتزام بها لتقنين الأوضاع، إلى جانب بيان الآثار القانونية التي تترتب على صدور قرار قبول التصالح. وفي الوقت نفسه، وضع القانون قواعد للتعامل مع العقارات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح، أو التي صدرت بشأنها قرارات برفض طلبات التصالح، بما يضمن عدم استمرار الأوضاع المخالفة دون سند قانوني. وتكتسب هذه القواعد أهمية خاصة في تنظيم المراكز القانونية للعقارات المخالفة، إذ يترتب على قبول التصالح وتقنين الأوضاع إنهاء عدد من الآثار القانونية المرتبطة بالمخالفة، وطبقا لما حدده القانون، في الوقت الذي يفرض فيه ضوابط محددة على العقارات التي لم يتم تقنين أوضاعها، سواء فيما يتعلق بالمرافق أو التسجيل والشهر أو التعامل مع الأعمال المخالفة. مخالفات البناء ونص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، على أن صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع يترتب عليه عدد من الآثار القانونية المهمة، من بينها انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي مرحلة كانت عليها، فضلًا عن حفظ التحقيقات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها. كما يترتب على قبول التصالح وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها، في حال صدور حكم بات بشأن المخالفة، بما يعكس الأثر القانوني المباشر لقرار التصالح على الإجراءات والدعاوى والأحكام المرتبطة بالمخالفة محل التصالح.