سؤال برلماني بشأن الارتفاعات المتتالية في تكلفة نقل السلع والبضائع بين المحافظات

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى  إلى الحكومة بشأن الارتفاعات المتتالية في تكلفة نقل السلع والبضائع بين المحافظات، وانعكاسها المباشر على أسعار المنتجات في الأسواق، مطالبًا بوضع آلية جديدة للتعامل مع النقل باعتباره أحد المكونات الأساسية في منظومة تسعير السلع، وليس مجرد تكلفة يتحملها المنتج أو التاجر ويتم تمريرها في النهاية إلى المواطن. وأكد " عبد الحميد " أن أي زيادة غير منضبطة في تكاليف النقل تنعكس سريعًا على أسعار الغذاء والسلع الأساسية، خاصة المنتجات التي تنتقل لمسافات طويلة من مناطق الإنتاج إلى مراكز التوزيع والأسواق، وهو ما قد يفتح الباب أمام زيادات متكررة يصعب على المواطن تحملها، فضلًا عن احتمالات استغلال معظم حلقات التداول لارتفاع تكلفة النقل كمبرر لزيادات تفوق الزيادة الفعلية في تكاليف التشغيل. متسائلاً : لماذا لا توجد حتى الآن خريطة إلكترونية واضحة ومحدثة لتكلفة نقل السلع بين المحافظات، تكشف متوسط تكلفة نقل كل سلعة ومسافة انتقالها، بما يساعد على كشف أي زيادات غير مبررة؟وما آليات الحكومة لمراقبة أسعار النقل بين المحافظات، ومنع استغلال ارتفاع الطلب على نقل السلع الأساسية لفرض زيادات مبالغ فيها تنتهي بدفع المواطن ثمنها