هوية رقمية لكل منتج.. تحرك برلماني لمواجهة السلع مجهولة المصدر

المنزلاوي: الرقابة على التجارة الإلكترونية مسؤولية مشتركة

وأكد أن مواجهة السلع مجهولة المصدر عبر المنصات الرقمية لم تعد مسؤولية جهاز رقابي واحد، وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين الرقابة الرقمية والتتبع الإلكتروني وتشديد مسؤولية المنصات والباعة. وأوضح أن وجود بيانات واضحة عن المنتج ومصدره والجهة المسؤولة عنه يمثل عنصرًا أساسيًا لحماية المستهلك، إلى جانب ضمان المنافسة العادلة أمام الشركات والمشروعات التي تعمل وفق الأطر القانونية.

«الهوية الرقمية».. بطاقة تعريف لكل منتج

وطرح المنزلاوي مقترحًا لإطلاق «الهوية الرقمية للمنتج»، بحيث يحصل كل منتج معروض للبيع إلكترونيًا على رمز رقمي موحد يتضمن بيانات السلعة ومصدرها والجهة المنتجة أو المستوردة. ويتيح المقترح للمستهلك إمكانية التحقق من بيانات المنتج قبل إتمام عملية الشراء، بما يساعد على الحد من تداول السلع التي تفتقر إلى بيانات واضحة عن مصدرها.

«مرصد إلكتروني» لرصد السلع مجهولة المصدر

كما اقترح إنشاء «مرصد إلكتروني للسلع مجهولة المصدر»، يتولى تحليل البيانات المنشورة عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل والإعلانات الرقمية، ورصد المنتجات التي لا تحمل بيانات كافية عن مصدرها. وبحسب المقترح، يتم إحالة المنتجات محل الاشتباه إلى الجهات المختصة إلكترونيًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وطبقا للقواعد المنظمة.

إلزام المنصات بالتحقق من بيانات البائعين

وتضمن المقترحات تطبيق مبدأ «مسؤولية المنصة»، من خلال إلزام منصات التجارة الإلكترونية بآليات للتحقق المسبق من بيانات البائعين والمنتجات المعروضة. كما يشمل المقترح عدم السماح بإعادة عرض المنتجات التي ثبتت مخالفتها، مع الاحتفاظ بسجل إلكتروني لعمليات البيع، بما يتيح الرجوع إليه عند تلقي شكاوى أو وجود مخالفات.

«بلاغ المنتج المجهول».. المواطن شريك في الرقابة

واقترح المنزلاوي إطلاق خدمة رقمية تحت اسم «بلاغ المنتج المجهول»، تتيح للمواطن تصوير المنتج أو الإعلان محل الشكوى وإرساله عبر منصة موحدة، ليتم فحص البلاغ وتوجيهه إلى الجهة الرقابية المختصة. وتتيح الخدمة للمواطن متابعة نتيجة البلاغ إلكترونيًا، بما يعزز المشاركة المجتمعية في ضبط الأسواق ويساعد الأجهزة الرقابية على الوصول إلى المخالفات المتداولة عبر الفضاء الرقمي.

تنظيم التجارة الإلكترونية دون تقييد نموها

وشدد المهندس محمد المنزلاوي على أن تنظيم التجارة الإلكترونية لا يستهدف التضييق على النشاط الرقمي، وإنما وضع إطار يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد الرقمي، وحماية المستهلك، والحفاظ على الصناعة الوطنية. وأكد أن تطوير أدوات الرقابة والتتبع الإلكتروني من شأنه دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتجين الملتزمين بالقواعد القانونية، وضمان تكافؤ المنافسة في سوق يشهد توسعًا متزايدًا في عمليات البيع والشراء عبر المنصات الرقمية.