الخبز السياحي أمام اختبار التكلفة.. هل ترتفع الأسعار بعد طلب المخابز؟.. التموين ترد

  يمر الخبز السياحى والفينو حاليا بمرحلة دقيقة أمام اختبار التكلفة الحقيقية، مع تزايد الأعباء التي يتحملها أصحاب المخابز السياحية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أعاد ملف تسعير الخبز الحر إلى الواجهة من جديد، وسط تساؤلات بين المواطنين حول احتمالية ارتفاع الأسعار. وجاءت هذه التحركات في ظل ارتفاع مستمر في تكلفة الإنتاج اليومية، سواء في أسعار المواد الخام أو مستلزمات التشغيل، وهو ما دفع المخابز للمطالبة بإعادة النظر في الأسعار الحالية المقررة لضمان استمرار العمل وتحقيق هامش ربح عادل.

طلب رسمي من شعبة المخابز لزيادة الأسعار

تقدمت شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية بطلب رسمي إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لزيادة أسعار الخبز السياحي والفينو، مؤكدة أن الأسعار الحالية لم تعتبر تتناسب مع التكلفة الفعلية للإنتاج. وكشفت الشعبة أن المخابز تتحمل أعباء إضافية كبيرة خلال الفترة الماضية، تشمل ارتفاع أسعار الخميرة والزيت والسولار وأجور العمالة وإيجارات المحلات، بجانب تكلفة النقل، وهو ما يجعل الاستمرار بنفس الأسعار القديمة أمرا صعبا ويهدد استقرار السوق.

ارتفاع تكلفة الدقيق الحر والقمح يضغط على المخابز

وأكدت شعبة المخابز أن السبب الرئيسي وراء طلب زيادة الأسعار هو الارتفاع الكبير في أسعار الدقيق الحر استخراج 72% والقمح في السوق الحر، والذي يمثل العنصر الأكبر في تكلفة إنتاج الرغيف السياحي والفينو.

وأصدرت الوزارة بيانا رسميا جاء نصه كالتالي:

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار العمل بأحكام التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، وما تضمنه من تحديد الأوزان والأسعار المقررة، مشددًا على ضرورة التزام كل المخابز السياحية والإفرنجية بما ورد بالتوجيه الوزاري، وعدم تجاوز الأسعار المقررة أو مخالفة الأوزان المحددة. وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الحملات الرقابية التي تنفذها الوزارة ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات رصدت معظم المخالفات المتعلقة بالأوزان والأسعار المقررة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخابز المخالفة، مؤكدًا استمرار أعمال المتابعة والرقابة للتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لإنتاج وتداول الخبز السياحي والفينو.