«المادة 25» أمام اختبار البرلمان .. ماذا بعد اعتراض الرئيس السيسي على قانون «جامعة كيان»؟

اعتراض الرئيس يفتح باب المراجعة البرلمانية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد وافق على تشكيل اللجنة الخاصة بعد عرض تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع القانون. وتأتي مهمة اللجنة في إطار استكمال المسار البرلماني للتعامل مع الاعتراض الرئاسي، من خلال دراسة التقرير والمادة محل الاعتراض، قبل عرض النتائج والتوصيات على الجلسة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

لماذا تحظى المادة 25 بالاهتمام؟

ويكتسب اجتماع اللجنة أهمية خاصة كونه يمثل أول تحرك للجنة المشكلة خصيصًا لبحث الاعتراض الرئاسي، بما يضع المادة 25 أمام مراجعة برلمانية متخصصة تضم أعضاء من لجان التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي. ومن المنتظر أن تشهد المناقشات بحث الملاحظات المرتبطة بالمادة محل الاعتراض، والاستماع إلى مختلف الرؤى بشأنها، وصولًا إلى توصيات ترفع إلى الجلسة العامة.

تشكيل اللجنة يجمع لجان التعليم والتشريع والدفاع

وتضم اللجنة في عضويتها النائب أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي. كما تضم النائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والنواب صلاح الدين فوزي، وعلي أيوب، وطارق سيد توفيق الطويل، وأحمد علاء محمد فايز، وحنان صبري أمين، وعلي خالد علي خليفة.

الخطوة التالية.. تقرير إلى الجلسة العامة

وعقب انتهاء اللجنة الخاصة من أعمالها، من المقرر أن تعرض ما تتوصل إليه من نتائج وتوصيات على الجلسة العامة لمجلس النواب، لتتخذ الإجراءات البرلمانية اللازمة بشأن مشروع القانون والمادة محل الاعتراض. ويعكس تشكيل اللجنة تعدد زوايا النظر إلى مشروع القانون، في ظل مشاركة نواب يمثلون لجانًا برلمانية معنية بالتعليم والتشريع والدفاع، بما يتيح مناقشة المادة محل الاعتراض من جوانبها المختلفة قبل حسم موقف المجلس منها.