بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

تفاصيل القرار الجمهوري

ونص القرار على سريان التفويض لمدة عام، تبدأ من أول نوفمبر 2026، ويشمل الاختصاصات المحددة في المواد الثلاث من قانون التعبئة العامة، بما يتيح لوزير الدفاع والإنتاج الحربي ممارسة الصلاحيات التي فوضه فيها رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام القانون. واستند القرار إلى الدستور وعدد من القوانين المنظمة لشؤون التعبئة العامة والخدمة العسكرية والوطنية، من بينها القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة، والقانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 624 لسنة 2025، الذي تضمن تفويضًا مماثلًا في بعض الاختصاصات. ويأتي بدء تنفيذ القرار ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات رئيس الجمهورية في ملف التعبئة العامة، دون أن يعني صدوره بحد ذاته إعلان التعبئة العامة أو صدور قرار باستدعاء المواطنين.