تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية منصة «H&S» بالمنصورة لـ 3 يناير المقبل

  قررت محكمة جنايات أول درجة الاقتصادية بالمنصورة، تأجيل نظر القضية رقم 542 لسنة 2026 جنايات اقتصادية قسم أول المنصورة، المقيدة برقم 240 لسنة 2026 كلي اقتصادية جنوب المنصورة، والمعروفة إعلاميًا بقضية «منصة H&S»، إلى جلسة 3 يناير المقبل، وكان التأجيل للإعلان بالدعوى المدنية وإعلان باقي المتهمين بالجلسة، ويواجه المتهمون التسعة اتهامات بتلقي أموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها عبر منصة إلكترونية دون ترخيص.  

تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية منصة «H&S» بالمنصورة لـ3 يناير

وحضر الجلسة الأستاذ مصباح محمد القربة، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، وكيلًا عن المتهمين من الأول حتى الثالث، المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية. وقال القربة بعد الجلسة إن الدفاع يثق في عدالة المحكمة، وإن أوراق الدعوى خلت من أي دليل فني يربط موكليه بالمنصة محل الاتهام. وأوضح أن تقرير الفحص الفني الصادر عن المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يرصد على أجهزتهم أي أثر للمنصة. ولفت إلى أن موكليه محبوسون منذ مطلع ديسمبر 2025، وأن الدفاع سيبدي دفوعه كاملة أمام المحكمة في الجلسة القادمة . وكانت جهات التحقيق قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة في يونيو الماضي. ووجهت إليهم تهمًا أولها توجيه الدعوة إلى الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بغرض توظيفها واستثمارها على المنصة، ثم تلقي تلك الأموال والامتناع عن ردها لأصحابها. ومن التهم أيضًا إنشاء وإدارة واستخدام حسابات إلكترونية بهدف ارتكاب تلك الجرائم، وحيازة وتداول برامج وشفرات خاصة بالمنصة. ونسبت إلى المتهمين من الأول حتى الرابع تهمة التعامل في العملات المشفرة دون ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي. وطالبت جهات التحقيق بمعاقبة المتهمين وفق أربعة قوانين: - قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها رقم 146 لسنة 1988. - قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. - قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003. وحسب أوراق القضية، كانت المنصة توهم المشتركين بتحقيق أرباح يومية وشهرية مقابل تنفيذ مهام إلكترونية بسيطة، مثل قراءة الكتب والمقالات والتداول الإلكتروني. وكان ذلك بعد سداد مبالغ مالية عبر المحافظ الإلكترونية، ثم توقفت المنصة فجأة ومنعت المستخدمين من سحب أموالهم. وأشارت التحريات إلى أن الموقع الإلكتروني للمنصة سُجّل في يونيو 2025، وأنه يُبث من خوادم بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وذكرت أن القائم على إدارته يحمل الجنسية الصينية ولم يُتوصل إلى هويته. واستمعت جهات التحقيق خلال التحقيقات إلى أقوال 28 من المجني عليهم.