تفاصيل قراري السيسي بتخصيص أراضي البحر الأحمر لخفض الدين العام في 2025 و2026
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعديل نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2026، بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 26690.45 فدانًا تقريبًا، بما يعادل 112122142 مترًا مربعًا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحر الأحمر.
ونص التعديل على تخصيص قطعة الأرض المشار إليها لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
ويطرح القرار تساؤلًا بشأن ما إذا كان رئيس الجمهورية قد سبق أن أصدر قرارات مماثلة بتخصيص أراضٍ مملوكة للدولة لاستخدامها في خفض الدين العام.
خفض الدين العام
في منتصف عام 2025، أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتخصيص قطعة أرض بمساحة 41515.55 فدانًا تقريبًا، تعادل 174399900 متر مربع، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية.
وأضاف القرار الجمهوري، الصادر في يونيو 2025، أن الغرض من التخصيص هو استخدام الأرض في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وطبقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وعقب يومين من صدور القرار الجمهوري، أعلنت وزارة المالية بيانًا أوضحت فيه المقصود بخفض الدين العام من خلال تخصيص قطعة الأرض، موضحا أن تخصيصها لا يعني بيعها، وإنما يتيح استخدامها وتطويرها، مع استخدام جزء منها ضمانةً لإصدار صكوك سيادية، بما يسهم في توفير التمويل اللازم لتغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
وكشفت الوزارة أن هذه الإجراءات تتم دون نقل ملكية الأرض إلى أي جهة، وأن الأراضي المستخدمة ضمانةً ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.
وكشفت وزارة المالية أن تحقيق أفضل عائد تنموي للدولة يتطلب الدخول في معظم الصفقات والشراكات مع جهات حكومية عاملة في القطاع المالي، إلى جانب بعض الهيئات الاقتصادية، بهدف استبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة العامة لدى هذة الجهات باستثمارات مشتركة.
وقالت أن هذه الخطوة تسهم في خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، وتقليل فاتورة وأعباء خدمة الدين، فضلًا عن المساهمة في تطوير الأراضي وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستدامًا للدولة.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات من شأنها تحسين أوضاع المالية العامة وخفض المديونية الحكومية.
القرار الثاني
وفي يونيو 2026، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2026، بتخصيص قطعة أرض بمساحة 26690.45 فدانًا تقريبًا، بما يعادل 112122142 مترًا مربعًا، بناحية محافظة البحر الأحمر، لاستخدامها في إصدار الصكوك السيادية، دون أن يتضمن النص الأصلي للقرار الإشارة إلى استخدامها في خفض الدين العام للدولة.
إلا أن قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 2026 جاء بتعديل نص المادة الأولى من القرار رقم 222 لسنة 2026، ونص على أن يُستبدل بنص المادة الأولى النص الآتي:
«تخصص قطعة أرض بمساحة 26690.45 فدانًا تقريبًا، تعادل 112122142 مترًا مربعًا، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن».
