رئيس مجلس الإدارة أحمد نور
رئيس التحرير محمد عبدالعظيم
رئيس التحرير التنفيذي وليد كساب
رئيس مجلس الإدارة أحمد نور
رئيس التحرير محمد عبدالعظيم
رئيس التحرير التنفيذي وليد كساب
أخبار مصر

بعد رفع الحد الأدنى للأجور .. اتحاد العمال يوجه رسالة عاجلة لأصحاب الشركات

Eslam Nour - اسلام نور
وقت القراءة: 1 دقيقة
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 يناير 2027، يمثل خطوة إيجابية لدعم العمال وتحسين مستويات دخولهم، ومساعدتهم على مواجهة تداعيات التحديات الاقتصادية الراهنة. وقال البدوي،  أن قيمة الزيادة جاءت أعلى من التوقعات، حيث كانت التقديرات تشير إلى أن الزيادة ستتراوح بين 7 و8 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع المجلس القومي للأجور منحت الاجتماع أهمية خاصة.

زيادة الأجور ترتبط بتحسين الإنتاجية

وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين لا يتوقف عند إقرار زيادات جديدة في الأجور، وإنما يتطلب أيضًا العمل على زيادة الإنتاج وتحسين معدلات الإنتاجية داخل المنشآت، موضحًا أن ارتفاع إنتاجية العامل يسهم في تعزيز قدرة أصحاب الأعمال على تطبيق الحد الأدنى للأجور والوفاء بالتزاماتهم المالية. وأضاف أن هناك تفاوتًا في مدى التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات الحد الأدنى للأجور، إذ تحرص بعض الشركات على تنفيذ القرارات، بينما تتخلف منشآت أخرى عن تطبيقها بدعوى عدم امتلاكها القدرة المالية الكافية. وشدد البدوي على أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل تقوم على مسؤولية مشتركة، حيث يتعين على أصحاب الأعمال الالتزام بالحد الأدنى للأجور، بالتوازي مع حرص العاملين على زيادة الإنتاجية بما يدعم قدرة المنشآت على الاستمرار والوفاء بحقوق العاملين.

اتحاد العمال يطالب بضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور

وفيما يتعلق بتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة المقترحات المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور وتحسين دخول العاملين حتى عام 2030، أكد البدوي أن الأولوية بالنسبة لاتحاد العمال تتمثل في ضمان التطبيق الفعلي لقرارات الحد الأدنى للأجور. وطالب كل أصحاب الأعمال بالالتزام بالقرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور، وعدم قصر تطبيق الزيادة على بعض المنشآت دون غيرها، بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم المالية دون تمييز. كما دعا أصحاب الأعمال إلى مراعاة الظروف الاقتصادية التي يواجهها العمال، مؤكدًا أهمية تكاتف طرفي العملية الإنتاجية خلال المرحلة الحالية، وتوزيع الأعباء بصورة عادلة، حتى تتمكن المنشآت والعاملون من تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة دون تحميل طرف واحد وحده تبعاتها.
 
0%
تم نسخ رابط المقال للمشاركة!