أخبار مصر
أزمة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. البرلمان يطالب بجدول زمني واضح للقرى المتأخرة
عاد ملف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل إلى دائرة الاهتمام البرلماني، مع تصاعد شكاوى تأخر تنفيذ الشبكات بعدد من القرى، وسط مطالب بتحديد مواعيد واضحة للانتهاء من الأعمال، وعدم الاكتفاء بوعود أو جداول زمنية مفتوحة لا تضمن وصول الخدمة للمواطنين.
وفي هذا الإطار، أعلن المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، رفض اللجنة الاكتفاء بالردود النظرية بشأن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي، مؤكدًا ضرورة تقديم مواعيد محددة وملزمة لتنفيذ الأعمال بالقرى المتأخرة.
وكشف الملا أن المناقشات التي تشهدها اللجنة يتم توثيقها في مذكرات رسمية، تُرفع إلى وزارة البترول، بهدف الحصول على ردود مكتوبة وواضحة بشأن موقف المشروعات ومواعيد التنفيذ.
وجاءت التصريحات خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، بحضور نواب وممثلين عن وزارات البترول والتنمية المحلية والبيئة والإسكان، إلى جانب مسؤولي شركات توزيع الغاز، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن بطء توصيل الخدمة إلى عدد من قرى مراكز إدكو وكفر الدوار وأبو حمص بمحافظة البحيرة، ومركزي شبين الكوم وتلا بمحافظة المنوفية.
لماذا تأخر توصيل الغاز الطبيعي إلى بعض القرى؟
وخلال الاجتماع، عرض ممثلو شركات الغاز عددًا من التحديات التي تعوق تنفيذ مشروعات التوصيل في معظم المناطق، موضحين أن طبيعة الأعمال تتطلب تنفيذ شبكات على مسافات طويلة، فضلًا عن وجود معوقات هندسية تتعلق بعبور خطوط السكك الحديدية والترع، وهو ما يستلزم استخدام تقنية الحفر الموجه. وأشاروا كذلك إلى ارتفاع تكلفة مد الشبكات في المناطق التي تشهد انخفاضًا في الكثافة السكانية، لافتين إلى أن شبكات الغاز بمحافظة البحيرة تخدم نحو 650 ألف عميل، من خلال شبكة يصل طولها إلى 6 آلاف كيلومتر.طارق الملا يرفض تحميل المواطنين تكلفة نظام خدمة العملاء
وفيما يتعلق بآليات توصيل الغاز للمناطق المستهدفة، رفض رئيس لجنة الطاقة والبيئة تطبيق نظام «خدمة العملاء» على القرى، بسبب الفارق الكبير في التكلفة وما قد يمثله من أعباء إضافية على المواطنين. واستشهد الملا بما حدث في بعض المناطق المطورة، حيث فوجئ السكان بمطالبتهم بتحمل تكلفة هذا النظام، مشددًا على ضرورة مراعاة الظروف المالية للأسر عند تحديد آليات تنفيذ مشروعات التوصيل.0%
تم نسخ رابط المقال للمشاركة!