مركز حقوقي: زيادة أسعار الأدوية “قاسية”.. ولابد من تدخل سريع من الرئيس

أعرب المركز المصري للحق فى الدواء، عن صدمته الشديدة مما وصفها بالقرارات القاسية والمزعجة والصارخة، التي أعلنها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، مساء أمس، بزيادة نحو 3010 أصناف دواء، مقسمة على ثلاث شرائح، بدأت بزيادة 50%، وانتهت بزيادة 30%. وأشار المركز إلي أنه طوال شهرين كاملين توقفت خطوط إنتاج بعض الشركات، والبعض قلل إنتاجه بسبب العجز عن شراء المواد الفعالة، وأيضا لزيادة الضغط على الحكومة المصرية، وعبر أكثر من 10 اجتماعات متتالية بين الوزير وممثلي الشركات ثم انتقلت بين وزير الصناعة والشركات ثم رئيس الوزراء والشركات، حتى إن رئاسة الجمهورية تغلبت على جمود الموقف، وتعنت الشركات بأن خصصت مبلغ 160 مليون دولار لشراء أدويه إستراتيجية مهمة، لإنقاذ المرضى من المرض، ومن فشل سياسات وزير الصحة المتتالية بعد هذا المشهد المأساوي أمس. وأضاف: "لقد صدم الرأي العام بالاستخفاف والامتعاض الذي مارسه الوزير للرد على الصحفيين، حتى أعلن الوزير أسباب الزيادة والقوائم والإعداد، فظهرت هنا الحقيقة جالية، حيث إن عدد الأصناف المسجلة فى مصر 31222 صنفًا، وعدد الأصناف المتداولة آخر خمس سنوات 7200 بما فيها الأصناف الناقصة من أربعة أشهر، وعدد الأصناف الناقصة 1500 صنف بأسماء تجارية، منها 120 صنفًا بدون بديل أو مثيل، وعدد الأصناف التي لا تنتج 6 آلاف صنف، لأسباب مختلفة منها ظهور أدوية حديثة،