بشرى لملاك الإيجار القديم” تعديلات مرتقبة قريبا “

كتب : محمد ابراهيم

أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أنّ هناك اتجاه للبدء في لتعامل مع ملف الإيجارات القديمة سواء للمحلات التجارية أو العقارات السكنية، وأشار النائب في تصريحات ، إلى أنّ هناك رؤى متعددة حول التعامل مع هذا الملف.

مشروع قانون تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني

وأضاف أنّ التعديلات التي ادخلتها الحكومة ووافقت عليها لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أمس، بشأن مشروع قانون تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، المُحال من الحكومة للبرلمان، الهدف منه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية والخاص بإخلاء المكان المؤجر خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وشدّد النائب على أنّ الحكومة كانت حريصة على تخفيف الأعباء من على كاهل المنتفعين بالأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني، مبينا أنّ الإجراءات التي ستتم حال الموافقة علي مشروع القانون بصفة نهائية، ستتضمن إمهال المعنيين بهذا القانون فترة 5 سنوات لتوفيق أوضاعهم، وزيادة القيمة الإيجارية سنويا بواقع 5 أضعاف القيمة الحالية وتزداد سنويا وبصفة دورية.

إخلاء المنشأة بعد انتهاء مدة 5 سنوات

وتابع: «بعد انتهاء مدة 5 سنوات سيتم إخلاء المنشأة، ويلتزم المستأجر بإخلاء المبنى المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية»، واستطرد وكيل لجنة الإسكان قائلا: «تطبيق هذا القانون أمر هام، وسيعقبه البدء في طرح أفكار ومناقشات لحل أزمة قانون الإيجار القديم».