عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب / عبد المجيد شاهين
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، وأيضا حبس وتبديد منقولات مقدرة بـ 390 ألف جنيه، وبمحكمة الأسرة والجنح بأكتوبر، واتهمته بتبديد منقولاتها، وأيضا الاستيلاء على مصوغاتها المقدرة بـ 200 ألف جنيه، حتي ينتقم منها، بعد تمردها ورفضها الإنفاق عليه بعد 7 شهور زواج، لتؤكد:” زوجي بعد أول شهر
زواج باع المصوغات التى لم يشترى منها سوى خاتم وباقي المصوغات جاءت لى كهدايا من عائلتي، وعندما اعترص تعدي على بالضرب وهذا دفعنى لهجر المنزل”.
وقالت: الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:”عندما طالبت بحقوقي، قام بسبي وقذفي بأبشع الاتهامات، ليدمر حياتي، وينهال علي بالضرب المبرح، ويرفض تطليقي ويتركني معلقة، ويتخلف عن تحمل مسئوليته تجاهي، بعد أن دوام على دفعي بالانفاق عليه طوال شهور زواجنا”.
وقد أكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” طالبته بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولكنه رفض، وداوم على ابتزازي للتنازل عن حقوقي وإبرائه، وتحايل لإثبات عجزه عن سداد النفقات، ورفض عقد الصلح وهددني ولاحقني في كل مكان حتي يدفعني للعودة له”.
كما أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
