عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت/ هاجر الديب
أحالت النيابة العامة بالجيزة صاحب شركة عقارات للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بحجة حجز شقق سكنية لهم.
قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم ، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من عدد من الأشخاص، اتهموا فيه صاحب شركة بالنصب عليهم، فى منطقة إمبابة، وذكروا أنه استولى منهم على مبالغ مالية، بحجة حجز شقق سكنية لهم، إلا أنه احتال عليهم.
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.
وحددت المادة 336 من قانون العقوبات، عقوبة النصب، على المواطنين، حيث نصت ذلك على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجانى في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
