https://www.aascend.org/?p=qg4cpzbq كتبت/ هاجر الديب
يناقش مجلس الشيوخ أثناء جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن “اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر “.
https://therunningsoul.com/2024/11/whb356l ذكرت اللجنة المشتركة، إن أزمة الأسمدة المتكررة سنويًا تكمن فى نقص كميات الأسمدة الموردة من المصانع المُنتجة إلى السوق المحلى وليس نقصًا فى كميات الإنتاج، حيث تبلغ الكميات المُنتجة من الأسمدة الآزوتية حوالى 20مليون طن/ سنويًا (تعادل حوالى 7 ملايين طن يوريا)، بينما يبلغ الحد الأقصى للاستهلاك حوالى 12مليون طن / سنويًا ( تعادل حوالى 4 ملايين طن يوريا )، وأضافت اللجنة، أن ارتفاع أسعار الأسمدة يعزى إلى وجود أكثر من سعر للأسمدة أحدهما مُدعم بالجمعيات التعاونية الزراعية والآخر بالسوق السوداء، مما يتطلب توحيد سعر بيع الأسمدة بحيث يكون هذا السعر مناسب ومقبول للطرفين سواء المزارعين أو المصانع.
وأوضحت اللجنة المشتركة فى تقريرها، ضرورة إيجاد حل نهائى وجذرى لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة الكيماوية وفق جداول زمنية مُلزمة لأطرافها لتحقيق التوازن والثبات فى سوق الأسمدة، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرًا، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها لتحقيق التوازن والثبات فى سوق الأسمدة.
https://tvmovievaults.com/p0tv4rx059 وأشارت اللجنة، أن الدولة لم تعدل أسعار بيع الطاقة لمصانع إنتاج الأسمدة الآزوتية، فهى ثابتة بواقع 5,75 دولار للمليون وحدة حرارية، فى حين أن السعر العالمى الحالى تعدى 60 دولارا للمليون وحدة حرارية.
http://www.manambato.com/ixxki1kn4cl وأوضح التقرير إلى وجود صعوبة فى حصول مساحات الأراضى الزراعية ذات مساحات 25 فدانا فأكثر على الأسمدة الآزوتية اللازمة لزراعتها، وذلك على الرغم من أنها تساهم فى تحقيق التنمية الزراعية وزيادة الناتج القومى الإجمالى، ويستلزم الأمر زيادة الكمية المُوردة إلى 330ألف طن شهريًا لكى تلبى احتياجات جميع المزارعين على مستوى الجمهورية.
https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/t0qah6uh وأشارت اللجنة المشتركة، أن منظومة الأسمدة فى مصر تتكون من أربعة عناصر رئيسية (الحكومة – المُنتجين – الموزعين والتجار – المزارعين)، ولابد من تكاملها والتنسيق فيما بينها، وتحديد الدور المنوط بكل عنصر من عناصرها بدقة حتى يتم تفعيلها وتطويرها من أجل القضاء على أزمة عدم توفر الأسمدة الكيماوية فى مصر، وفى هذا الصدد ترى اللجنة وجوب قيام تلك العناصر المعنية بهذه المنظومة كلٍ فيما يخصه.
