عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ أحمد فؤاد
أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، برئاسة المستشار عبدالغفار جاد الله، وعضوية المستشار علاء رؤوف وهشام ممدوح عبدالظاهر وأمانة محمد عبدالعريز ومحمد علاء فرج، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ”طبيب الساحل” حيث قضت بإعدام الطبيب المتهم بقتل طبيب الساحل وعامل بالعيادة والسجن المشدّد 15 عامًا للمحامية صديقة المتهم الأول.
وفقًا لوائح قطاع الحماية المجتمعية، هناك إجراءات خاصة فى التعامل مع المحكوم عليهما بالإعدام، وتبدأ هذه الإجراءات من لحظة وصوله مركز الإصلاح، وأولها هو استبدال ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء بالزى الخاص بالإعدام وهو البدلة الحمراء، ويجرى إيداعهما حبسا انفراديا، ويوضعا تحت حراسة أمنية مشددة، حفاظا عليهما وعلى غيرهما من النزلاء، ويتم وضعهما فى محبسهما حتى تفصل محكمة النقض فى الطعن المقدم منه على الحكم، والتى تتلقى الطعن خلال 60 يوما من صدور الحكم.
ورسم قانون الإجراءات الجنائية خطوات تنفيذ حكم الإعدام بحق المحكوم عليه بالإعدام، بعدما تقضى محكمة النقض برفض طعنه، ليصبح الحكم باتا وواجبا النفاذ، حيث يجرى رفع القضية للجهة المختصة، بواسطة وزير العدل، للتصديق على الحكم، وبعد ذلك يجرى تحديد موعد وتنفيذ الحكم داخل أحد مراكز الإصلاح أو فى بناء على طلب كتابى من النيابة العامة، يبين استيفاء الإجراءات.
وتتم إجراءات تنفيذ حكم الإعدام بحضور ممثل للنيابة العامة، ومأمور مركز الاصلاح، وطبيب مركز الإصلاح أو طبيب آخر تنتدبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب أن يتلى حكم الإعدام بمنطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، يحرر وكيل النائب العام محضرًا بها، وبعد الانتهاء من تنفيذ الحكم، يحرر وكيل النائب العام محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعتها.
