عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت / دعاء نور
أوضحت تحقيقات النيابة الإدارية بطهطا التي تابعها حسين جاد – رئيس النيابة، بإشراف المستشار/ أحمد مدحت – مدير النيابة، التي استمعت فيها النيابة لأقوال إحدى المواطنات والتي تتضرر فيها من قيام طبيبة وإخصائية نساء وتوليد بإجراء جراحة ولادة قيصرية لها بإحدى المراكز الطبية الخاصة بمدينة “طهطا” والمملوكة للمتهم الأول، إلا أنها بعد إجراء الجراحة، فوجئت بآلام شديدة بالبطن، لتكتشف أن المتهم الثالث – فني التمريض – قد ترك بطريق الخطأ “فوطتين طبيتين” داخل جسدها
كما تسببت الفوطتان في آلام شديدة، ما استلزم لخضوعها لعملية جراحية أخرى لاستخراجهما وخضوعها لفترة علاج طبي، وقد استمعت النيابة لشهادة مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بسوهاج، كما اطلعت على تقرير الطب الشرعي الصادر عن الواقعة، عن أن المركز الطبي الخاص الذي أجريت به العملية الجراحية الأولى للشاكية “ولادة قيصرية” – والمملوك للمتهم الأول -، هو مركز غير مرخص له بإجراء العمليات الجراحية، وأن المتهم الثالث – فني التمريض – قد تسبب بطريق الخطأ في ترك عدد “فوطتين طبيتين” داخل جسد الشاكية أثناء خضوعها لعملية ولادة قيصرية على يد المتهمة الثانية؛ الأمر الذي تسبب في مضاعفات صحية استلزمت خضوعها لعملية جراحية أخرى لإخراجهما من جسد الشاكية.
كما تبين من التحقيقات أن المتهم الأول مالك المركز الطبي الخاص، سَمَحَ – للمتهمة الثانية – بإجراء عملية ولادة قيصرية للشاكية بداخل المركز الطبي المملوك له؛ بالرغم من عدم صدور ترخيص لذلك المركز من الجهات المختصة بإجراء عمليات جراحية به، وبالمخالفة للتعليمات واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وأن المتهمة الثانية قد أجرت عملية الولادة القيصرية للشاكية بالمركز الطبي المملوك للأول حال علمها بعدم صدور ترخيص له بإجراء العمليات الجراحية، وأيضا أهملت في الإشراف على المتهم الثالث أثناء إجراء العملية؛ وهذا تسبب في تركه “فوطتين طبيتين” داخل جسد المريضة وخضوعها لعملية جراحية أخرى.
وعقب مواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية
