عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
محمود العراقي
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في بيان لها اليوم، إن المحاكمة الأولى للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، والتي قضت بإدانته بعشرين سنة حبسا شابتها عيوب خطيرة، بسبب انتهاك أطوار المحاكمة، وظهور الانحياز بشكل واضح، وغياب الأدلة الحقيقية.
وذكرت المنظمة أن ملف المحاكمة اعتمد في متابعة مرسي على الحدس بوجود علاقة تجمع بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين، موضحة أنه مهما كانت درجة المسؤولية السياسية التي يتحملها مرسي، فإن المحاكمة لم تتبث فعليا مسؤوليته الجنائية في هذه القضية.
كما أضافت “هيومن رايتس ووتش” أنها قامت بمراجعة ملف الحكم، ولم تجد أي أدلة تتبث تورط مرسي، باستثناء شهادات ضباط في الجيش والشرطة تم الاعتماد عليهم في إدانة مرسي بالتورط في عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب وقمع المحتجين في ديسمبر/كانون الأول 2012 قبل الإطاحة به، ذلك في أحداث قصر الاتحادية
كما أوضحت المنظمة أن المواجهات التي حدثت في 5 يناير/كانون الثاني 2012، خلفت 10 قتلى، بينهم 7 أشخاص يعتقد أنهم من الموالين لمرسي، وتم فتح متابعة قضائية بسبب سقوط الثلاثة قتلى، وهو ما يوضح وجود نوايا سياسية وراء متابعة مرسي.
كما ذكرت المنظمة، التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، أن ملف المحاكمة يوضح أن الاتهامات التي صدرت في حق مرسي اعتمدت بشكل أساسي على الشهادة التي أدلى بها قائد الحرس الجمهوري، اللواء محمد زكي، الذي قال أمام المحكمة “كان هناك على ما يبدو اتفاق بين مرسي والإخوان المسلمين لتفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة، باستعمال القوة”، من دون أن يدلي بأية أدلة تتبث مزاعمه.
المنظمة تطرقت بشكل مفصل إلى جميع العيوب الأخرى التي شابت القضية، ومنها أنه تم احتجاز مرسي طيلة 23 يوما بدون توجيه أي تهمة له، ومن دون محاكمته، عكس ما ينص عليه القانون المصري، الذي ينص على ضرورة قيام المدعي برؤية أي شخص يتم اعتقاله في غضون 24 ساعة، والشروع في التحقيق معه، قبل اتخاذ القرار باعتقاله لإجراء المزيد من التحقيقات.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن محاميا في هيئة الدفاع أكد لها أن فريق الدفاع لم يتمكن من استدعاء الشهود، وذلك في ظل المخاوف من اعتقالهم أو تعرضهم للأذى. وأضافت أن نفس المحامي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال إن حاجز الزجاج الكاتم للصوت الذي كان يوضع أمام قفص المتهمين طيلة أطوار المحاكمة كان يخرق حق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة، وحال دون تحدث المحامين مع موكليهم، وحال في بعض الحالات دون سماع المتهم للقاضي.
