عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء الاسكان، الاستثمار والتعاون الدولي، البترول، العدل، المالية، الري، التموين، التنمية المحلية، الزراعة، التخطيط، والنقل.

واستعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية بشكل تفصيلي أهم ملامح خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (19) (2018- 19/2020) وعامها الأول (17-2018)، وتستهدف الخطة ترتيب الأولويات وتوزيع الموارد علي النحو الذى يحقق اعتبارات الكفاءة والعدالة فى تخصيصها لإعطاء دفعة قوية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة بما يساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إتاحة وتطوير الخدمات والمرافق العامة، إلي جانب الحرص علي زيادة الإستثمار الحكومي بما يساهم فى تنشيط النمو الإقتصادي وزيادة الإنفاق الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

كما تناول الإجتماع بعض التعديلات التي وردت علي مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 والذي يهدف الى مكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، ومعاقبة كل من يقوم بحبس السلع والمنتجات عن التداول بقصد الاضرار بالمستهلكين أو بعمليات التصنيع والانتاج أو بقصد رفع الأسعار.