عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت / عزة ابراهيم
الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عقدت اجتماعا مشتركا مع اتحاد الشباب التقدمي، لمناقشة دور الهيئة في دعم حملة “اشتري مصري” رقابيا وتشريعيا، وقرر المشاركون بالاجتماع استخدام عدد من الأدوات الرقابية والتشريعات لتشجيع الصناعة المصريه.
وأكد النائب علاء عصام، أمين الشباب التقدمي بحزب التجمع المركزي، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إطلاق الحزب لحملة “اشتري.. مصري” جاء لمواجهة عدم وجود زيادة نسبة المكون المحلي وغياب المنتج المصري، مما سيجعلنا رهن المنتجات الأجنبية وتحكم السوق العالمي في الدولة، لافتا إلى أن الحزب يطالب بوجود هيئة علمية تعمل على تصنيع عدد كبير من المنتجات سهلة التصنيع في الوقت الحالي، فضلا عن تسويق ما لدينا من منتجات كبيرة لها تاريخ وزيادة جودتها بحملة مجتمعية تدفع المواطنين على شراء المنتج المحلي بما يخفف الضغط على العملة الصعبة وحل أزمة ميزان المدفوعات.
وتمثلت الأدوات الرقابية المقرر تقديمها خلال الجلسة العامه لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ،في تقديم طلب للمناقشة العامة ، موجهاً إلى وزير الصناعة والتجارة الداخلية حول خطة وزارة الصناعة والتجارة الداخلية لزيادة الصادرات لتوفير العملة الصعبة التي نحن في حاجة اليها لاستيراد السلع الاستراتيجية، وما هي السياسة الصناعية التي يجب ان تتبناها الحكومة لزيادة معدلات الانتاج المحلي في الصناعة.
كما سيتم تقديم طلب إحاطة لوزير التموين والتجارة الداخلية لإحاطته علما بأن الموردين لا يلتزمون بوضع السعر على السلعة، وهناك عدد كبير من السلع تعرض بدون سعر مكتوب عليها، كما أن الأغلبية العظمى تعرض السلع في المحلات بدون سعر، ويبقي تحكم الموردين والتجار الوسطاء في الأسعار بشكل يعاقب عليه القانون بدون اي ردع، بالرغم من صدور نص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلا أن المصانع والموردين لا يلتزموا بوضع السعر علي اغلب المنتجات في مصر.
كما سيتم تقديم سؤال برلماني إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه علي الرغم من ادارة وزارة التموين لعدد 37 شركة وطنية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومن ابرز هذه الشركات “قها للأغذية المحفوظة، قنا لصناعة الورق،المصرية للحوم والدواجن والاسماك،النيل للزيوت والمنظفات،الزيوت المسخلثة ومنتجاتها” وغيرها من الشركات التي تنتج مختلف المنتجات المصرية، إلا أن السوق المصري ومنافذ البيع المصريه لا ينتشر فيها هذه المنتجات بشكل كبير إلي جانب ضعف تنظيم معارض لبيع هذه السلع في الداخل والخارج مما يساعد علي انتشارها وتعلق المستهلك المصري بها.
فما هو السبب في ضعف عقد هذه المعارض داخليا وخارجيا؟ وما هي خطة الوزارة لتطوير منتجات هذه الشركات وخطة تسويق الوزارة لبيعها وانتشارها؟.
