
كتب / محمد أبو يوسف
قامت الأجهزة الأمنية بمواصلة ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات وهذا عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
كما أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن أثناء 24 ساعة عن ضبط (31) قضية بقيمة مالية (15 مليون جنيه مصرى – 389 ألف دولار أمريكى – 55 ألف يورو – 1500 جنيه إسترلينى – 8300 ريال سعودى).
وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.