رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

أخبار عاجلة

ضرورة وضع إطار زمنى محدد يستهدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

كتب / محمد أبو يوسف

السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، ذكر أن سامح شكرى وزير الخارجية تلقى اليوم الخميس اتصالًا هاتفيًا من النائب بمجلس العموم البريطانى ‘ديفيد لامي’ وزير خارجية حكومة الظل عن حزب العمال المعارض، تناول الأوضاع فى قطاع غزة.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن الاتصال يأتى فى إطار حرص وزير خارجية حكومة الظل على التعرف على تقييم وزير الخارجية بشأن الأوضاع الإنسانية المتردية فى قطاع غزة، والتحركات المصرية على الصعيدين السياسى والدبلوماسى الساعية لإنفاذ التهدئة وتحقيق وقف إطلاق النار فى غزة، فضلًا عن جهود تحقيق الإنفاذ الكافى والمستدام للمساعدات الإنسانية العاجلة للقطاع.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية أكد على حتمية تحرك الأطراف الدولية تجاه ضمان التنفيذ الكامل لما تضمنه قرار مجلس الأمن 2720، خاصة فيما يتعلق بتفعيل عمل الآلية الأممية على وجه السرعة لتنسيق وتعجيل إنفاذ المساعدات لقطاع غزة.

وفى سياق متصل، تطرق الحوار إلى التوترات المتزايدة فى المنطقة على خلفية استمرار الحرب فى قطاع غزة، ومخاطرها على مستقبل استقرار المنطقة. وقد أعرب سامح شكرى فى هذا الإطار عن قلق مصر البالغ نتيجة العمليات العسكرية التى يشهدها المدخل الجنوبى للبحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة الدولية، محذرًا من النتائج الوخيمة المترتبة عن توسيع رقعة الصراع فى المنطقة.

واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته، مشيرًا إلى أن الجانبين أكدا كذلك على أهمية إيجاد الأفق السياسى الملائم لحل الأزمة الراهنة من جذورها بشكل مستدام، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة إطلاق عملية سلام جادة، بإطار زمنى محدد يستهدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين، من أجل تحقيق التعايش والاستقرار فى المنطقة.

عن Eyon Elmagles

شاهد أيضاً

اختراق أم إهمال؟ البيت الأبيض يعترف بتسريب تفاصيل عسكرية إلى الصحافة!

اختراق أم إهمال؟ البيت الأبيض يعترف بتسريب تفاصيل عسكرية إلى الصحافة!

كتبت: مروة الجبار أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أنه لم يتم إرسال أي مواد سرية عبر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *