عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت/ دعاء نور
تستعد إسرائيل التي صادق جيشها على خطة عسكرية لاجتياح عسكري لرفح الفلسطينية، آخر نقطة في قطاع غزة ،والمحاذية للشريط الحدودي بين مصر والقطاع، خلال أسبوعين وسط رفض مصري قاطع لتلك الخطوة التي تعد خرقا لمعاهدة السلام 1979 بين الجانبين.
ووفق صحيفة “نيويورك تايمز” فإن مسؤولين مصريين حثوا نظرائهم الغربيين على إبلاغ إسرائيل بأنهم يعتبرون أي تحرك لإجبار سكان غزة على العبور إلى سيناء بمثابة انتهاك من شأنه أن يعلق فعليا معاهدة السلام لعام 1979.
فما هي النقطة “د” الخاصة بالتزام إسرائيل؟
تنص معاهدة السلام على تقسيم سيناء المصرية إلى 3 مناطق: “أ” و”ب” وهما محددتان بعدد معين من القوات، وصولا إلى المنطقة “ج” منزوعة القوات والسلاح العسكري، التي كان يوجد فيها قوات شرطية بسلاح خفيف.
وعلى الجانب الإسرائيلي فهناك النقطة “د”، وهي وفق الخبير الاستراتيجي والمستشار في أكاديمية ناصر العسكرية المصرية، اللواء نصر سالم، جاءت وفق توقيع مصر وإسرائيل 3 اتفاقات مشتركة وهي “اتفاقات كامب ديفيد”، ومعاهدة السلام”، ومعاهدة المعابر”.
وتضمنت معاهدة السلام وجود منطقة “د” بعمق 4 كيلو مترا على الجانب الإسرائيلي، وهي تنص على ما يلي:
منطقة حدودية تقع بالأراضي الفلسطينية وتخضع لسيطرة إسرائيل.
لا يمكن أن يتواجد أكثر من 4 آلاف جندي إسرائيلي بها.
تسليحهم بأسلحة قوات المشاة الميكانيكي فقط، دون وجود مدرعات ومدفعية أو طيران.
يسمح بأن يكون لديها نحو 180 مركبة إضافة إلى منشآت عسكرية وتحصينات ميدانية.
أي دخول قوات مدرعة أو مدفعيات أو مجنزرات يكون بمثابة خرق إسرائيلي لمعاهدة السلام، ومعاهدة كامب ديفيد، واتفاقية المعابر.
ويقول سالم، خلال حديثه ، إن أي دخول قوات إسرائيلية إلى تلك النقطة يعد اختراقا لبند النقطة “د” وحينها يحق لمصر اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها القومي.
ماذا عن النقطة “ج” الخاصة بالجانب المصري وتعديلاتها؟
لا يحق لإسرائيل حسب الاتفاقيات، مخالفة الترتيبات الأمنية القائمة من دون موافقة مصر، التي أكدت أنها دمرت جميع الأنفاق التي كانت تُستخدم للتهريب بينها وبين القطاع، كما نفت مرارا وتكرارا مزاعم إسرائيل باستخدام حركة حماس الخط الحدودي لتنفيذ عملياتها وتهريب الأسلحة لغزة.
ورسمت “كامب ديفيد” حدود وجود القوات المسلحة المصرية في سيناء التي تضمنت المنطقة “ج” وهي تشترط ما يلي:
منعت وجود قوات ومعدات عسكرية مصرية لأنها ملاصقة للحدود الإسرائيلية.
سمحت فقط للشرطة المدنية في مثر بأداء مهامها الاعتيادية الشرطية بأسلحة خفيفة.
لكن بعد تعديل الاتفاقية بما عُرف بـِ “بروتوكول فيلادلفيا” بين الجانيين في 2005 عززت مصر قواتها في تلك المنطقة التي أصبحت تخضع للسيادة المصرية.
كما في نوفمبر 2021، تم تعديل اتفاقية السلام لتسمح بتعزيز تواجد الجيش المصري في المنطقة “ج” بالتنسيق مع إسرائيل، وذلك في إطار الحرب على الإرهاب في سيناء المصرية.
بناء على ذلك وعلى مدار اليومين الماضيين، دفعت القاهرة بنحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرق سيناء لتعزيز الأمن على حدودها مع غزة
