عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت / سماح علي حامد
قام رجال الامن بوزارة الداخلية بشن حملات كثيرة على مافيا السوق السوداء وتجار الدولار، تزامنًا مع إقرار مجلس النواب، على قانون إحالة تجار الدولار بالسوق السوداء إلى القضاء العسكري، كما صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الساعات الماضية.
الأمن القومي
أكد الخبير القانوني احمد العطار، أنّ التلاعب في الدولار والذهب من الجرائم التي تخل بمقتضيات الأمن القومي، لان التجار بالسوق السوداء يتخذون إجراء بتحويلات نقديه سواء من الداخل للخارج أو العكس، وهذا ما ساعد على التحكم في الاقتصاد المصري نتيجة استغلال الأزمات الراهنة في تحقيق مصالح شخصية اضرت باقتصاد البلاد.
وذكر الخبير القانوني أن قرار الحكومة بتغليظ عقوبة تجارة الدولار وإدراجها تحت اختصاص القضاء العسكري، جاء في وقت هام جدًا، لان تنتهي بشكل تام مع إشباع الأسواق بالمنتجات المحلية لتقليل الطلب على الدولار، كما أنّ الدولار تحول من عملة نقدية لسلعة يتم المتاجرة بها
كما ذكر أن إقرار القانون يحد بشكل كبير من تجارة العملات وتجار العملة لاسيما وانه جاء بالتزامن مع شن الدولة حملات موسعة ضد تجار العملة، بعدما توسعوا بشكل كبير الفترة الماضية، وبالتالى سيحقق نوع من الردع بسبب ان المتهمين بذلك سيتعرضون للقضاء للعسكري الذى يجعل المحاكمات تتم بشكل سريع والعقوبات أقسى.
تجارة العملات
وقد استهدف قانون الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها، ومواجهة كل ما يخل بذلك، جرائم موجهة لتجار الدولار تخل بمقومات الحياة والإخلال بها.
كما نصت المادة الثانية من القانون على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها، وبالأخص الجرائم التي تضرّ باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وهذا كله يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
وقد نصت المادة الرابعة من القانون على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري
