عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت / عزة إبراهيم
أوضحت تقارير صحفية أن إدارة الرئيس جو بايدن تحقق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل أثناء الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.
ومع الرغم من تأكيد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي الشهر الماضي عدم إجراء هذا النوع من التحقيقات إلا أن موقع “هافنغتون بوست” ذكر أن مسؤولين أميركيين يجرون تقييمات لانتهاكات إسرائيلية محتملة للقانون الدولي منذ أشهر في قطاع غزة.
كيربي كان قد صرح للصحفيين في 4 يناير، بأنه: “ليس لديه أي معلومة حول تحقيقات رسمية تجريها الإدارة الأميركية بشأن انتهاك الشريك الإسرائيلي للقانون الدولي”، قائلا: “لم نرَ ما يدعو إلى اتباع نهج مختلف فيما يتعلق بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.
وقد اعتاد المسؤولون في إدارة بايدن التأكيد على أن إسرائيل تحترم المعايير الدولية خلال قتالها ضد حركة حماس في قطاع غزة وهذا يساهم في تقويض قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية وغيرها من الجهود الرامية إلى تقييم العملية العسكرية الإسرائيلية.
إلا أن موقع “هافنغتون بوست” نقل عن ثلاثة مصادر مطلعة تأكيدهم أن تحقيقات داخلية تجريها الإدارة الأميركية لتقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل إسرائيل خلال الأشهر الماضية
تحقيقات بشأن الممارسات الإسرائيلية في غزة
- بحسب الموقع فإن وزارة الخارجية تشهد تحقيقات لمسؤولين بشأن السلوك الإسرائيلي في قطاع غزة والذي قد يمثل انتهاكا للقانون الدولي.
- مسؤول في الخارجية بيّن أن الوزارة تحقق فيما إذا كانت إسرائيل، وهي من الدول الرئيسية المتلقية للمساعدات الأميركية، كما أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان تخالف القانون الأميركي، ويمكن أن تعد انتهاكا للقانون الدولي.
- الخارجية الأميركية تقيّم السلوك الإسرائيلي من خلال ما يعرف بالإضرار بالمدنيين وهي سياسة جديدة قدمها بايدن في الخريف الماضي.
- ذكر المسؤولون إن هذه العملية تهدف إلى مراقبة ما إذا كانت الحكومات الأجنبية تستخدم الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لإيذاء المدنيين، كما يمكن أن تكشف عن أدلة على انتهاكات القانون الدولي.
- خلال إحاطة مغلقة نظمها مجلس الأمن القومي يوم الجمعة في البيت الأبيض، كما ذكر مسؤول في مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة تجري تقييمات حول ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي، كما أكد مصدر حضر الإحاطة لـ”هافنغتون بوست
شكوك حول تطبيق السياسة الأميركية على إسرائيل
وقد أعرب محللون ومسؤولون سابقون عن شكوكهم في إمكانية تطبيق هذه السياسة بجدية على إسرائيل، التي عاملها بايدن منذ فترة طويلة بدفء أكبر من معظم السياسيين الأميركيين.
وفي ديسمبر، ذكر مسؤولو إدارة بايدن لصحيفة “واشنطن بوست” إنهم لا يستطيعون تقييم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في الوقت الفعلي، لكن ليس لديهم معلومات تشير إلى أن إسرائيل انتهكت معايير حقوق الإنسان العالية تاريخيا للرئيس فيما يتعلق بصادرات الأسلحة.
كما تجاوز بايدن الكونغرس مرتين في ذلك الشهر لإرسال الأسلحة إلى إسرائيل.
واحتفل فريق بايدن وأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون بمذكرة الأسبوع الماضي باعتبارها خطوة كبيرة نحو منع انتهاكات القوانين الدولية المصممة للتخفيف من تأثير الصراع.
ومع ذلك، ذكر مراقبون لـ”هافنغتون بوست” إنه حتى لو تم تطبيق هذه المذكرة بصرامة، فسيستغرق الأمر أشهرا حتى يحدث فرقا في الحرب الحالية، وهو احتمال يعتقد الكثيرون أنه ممكن فقط في حال اتجاه بايدن بجدية
