Order Ambien Online Overnight مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة الاثنين الماضي، على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، حيث أقر القانون إعداد تنظيم تشريعي متكامل بشأن رعاية حقوق المسنين، تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور، بضمان حقوق المسنين في مختلف المجالات، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة بالتزامن مع الظروف الاقتصادية التي تواجه البلاد، فضلًا عن تمتع المُسنين بجميع الحقوق الواردة بالمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين.
https://golddirectcare.com/2024/11/02/fuad46u6https://www.theologyisforeveryone.com/a0td710 وجاءت مواد قانون رعاية حقوق المسنين لتنص على بعض المزايا والحقوق التي ستقدمها الدولة للمسنين؛ وهي لكل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
https://tvmovievaults.com/z18dsys
https://tothassociates.com/uncategorized/wzqsonn حيث منح القانون كبار السن والمسنين اعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة بالإضافة إلى المسارح والمراكز الثقافية والمواقع الأثرية وبعض المتاحف، وأن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأمينى وتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل مبالغ رمزية.
كما وافق المجلس على إنشاء صندوق «صندوق رعاية المسنين» تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية.
كما يسر القانون تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم، وإتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين، إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الراحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة في تسيير الشؤون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.
https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/5wpi71o50x وتضمن القانون باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية والدستورية للمسنين وفقا للجريمة المرتكبة سواء كان معرضا لاحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الافعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.
وعاقب القانون في حال ارتكاب جريمة الأهمال في حق المسنين، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
https://tothassociates.com/uncategorized/wwiloet6ahk
