عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت / تغريد نظيف
دعا خبراء أمميون معنيون بحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعال وذلك بشأن انتهاكات فظيعة بحق النساء الفلسطينيات في غزة والضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا وفقا لما ذكرته وكالة “وفا” الفلسطينية.
كما ذكر الخبراء أن لديهم معلومات وتقارير لديهم تفيد بأن هناك نساءً وفتيات فلسطينيات قد تعرضن للإعدام التعسفي في غزة، في كثير من الأحيان إلى جانب أفراد الأسرة، بما في ذلك أطفالهم.
وقالوا: لقد صُدمنا بتقارير عن الاستهداف والقتل المتعمد “خارج نطاق القضاء” للنساء والأطفال الفلسطينيين في الأماكن التي لجأوا إليها أو أثناء محاولتهم الفرار.
وكما ورد، فقد كان بعضهن يحملن قطعا من القماش الأبيض عندما قتلهن جيش الاحتلال الإسرائيلي، والقوات التابعة له.
وقد أعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء الاعتقال التعسفي لمئات الأشخاص من النساء والفتيات الفلسطينيات، من بينهم المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والعاملات في المجال الإنساني في غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر.
وبحسب ما ورد، “فقد تعرض الكثير منهن لمعاملة لا إنسانية ومهينة، إذ حُرمن من الغذاء، والأدوية، والفوط الصحية للحيض، وتعرضن للضرب المبرح.
كما جاء في التقرير أنه في مرة واحدة على الأقل، فإن النساء الفلسطينيات المحتجزات في غزة، احتُجزن في قفص تحت المطر، والبرد، ودون طعام.
وقال الخبراء: “نشعر بالأسى بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات الفلسطينيات المحتجزات تعرضن أيضا لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، كتجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن من الضباط الجيش الإسرائيلي الذكور”، إذ ذكرت التقاير بتعرض معتقلتين فلسطينيتين اثنتين على الأقل للاغتصاب، كما ورد أن أخريات تعرضن للتهديد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.
كما أشير أيضًا إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بالتقاط صور للمعتقلات في ظروف مهينة ونشرها على شبكة الإنترنت.
وقد أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن عدداً غير معروف من النساء والأطفال الفلسطينيين، بمن في ذلك الفتيات، قد اختفوا بعد التقائهم بالجيش الإسرائيلي في غزة، بقولهم: “هناك تقارير مثيرة للقلق عن رضيعة واحدة على الأقل قام الجيش الإسرائيلي بنقلها قسراً إلى إسرائيل، علاوة على الأطفال الذين تم فصلهم عن والديهم، ولا يزال مكان وجودهم مجهولاً”.
كما ذكر الخبراء: “إن هذه الادعاءات مجتمعة، قد تشكل انتهاكات صارخة/جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، كما تصل إلى حد الجرائم الخطيرة بموجب القانون الجنائي الدولي، ويمكن مقاضاتها بموجب نظام روما الأساسي”.
وقالوا “تجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الظاهرة، ويحق للضحايا وعائلاتهم الانتصاف الكامل والعدالة”.
والخبراء هم: المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه ريم السالم، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألباني، دوروثي إسترادا تانك (رئيسة)، وكلوديا فلوريس، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، ولورا نيرينكيندي، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء
