https://www.dirndl-rocker.at/?hev=qp9v7p8ni كتب/ أحمد فؤاد
ذكر وزير المالية الدكتور محمد معيط، اليوم الخميس، إن إجمالي التمويل المتوقع، بما يشمل مصادر إضافية، بعد أحدث اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو 20 مليار دولار.
http://makememinimal.com/2024/4t4asdigzhttp://www.chateagay.com/spt91hq7 وأضاف معيط، أنه من المتوقع أن ينخفض الدين دون 90% في يونيو 2025 ودون 80% في يونيو 2027، ونحتاج إلى إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7% زائد أو ناقص 2%، مشيرًا الي أن الحلول متوسطة وطويلة الأجل تحتاج إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص.
https://www.therealitytv.com/eo29hoxBuying Zolpidem Mexico وكانت وزارة المالية قد ذكرت أن مصر وفريق صندوق النقد الدولي، توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة للانتهاء بنجاح من إجراءات المراجعتين الأولى والثانية بشأن «التسهيل الائتماني الممدد» في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
https://altethos.com/5dcsxsjgيأتي هذا الاتفاق في ظل ما يتعرض له الاقتصاد المصري من صدمات خارجية متتالية التى كان آخرها الحرب على قطاع غزة، التي أثرت على الموارد الأجنبية الواردة من حركة التجارة الخارجية، وعبور السفن عبر قناة السويس، وعلى قطاع السياحة بشكل سلبي، والتى تعد امتدادًا للعديد من الصدمات خلال الأربع سنوات الأخيرة عقب جائحة كورونا، وفي ظل ذلك سيكون هناك زيادة في التمويل المتاح من صندوق النقد الدولي للبرنامج المصرى ليصل إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار، خلال مدة البرنامج، ويجرى عرض هذا الاتفاق المعدل على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الحالى.
https://www.theologyisforeveryone.com/4u5sgwnxj وتستهدف حزمة الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتسقة والمتكاملة التي سيتم تطبيقها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، العمل على إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلى لمصر، وخفض مستويات الدين الحكومى وصولاً إلى ضمان استدامته، واستعادة استقرار الأسعار فى الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، بما يسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وخلق فرص العمل.
https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/gt7ytgibhttp://www.manambato.com/fvwqu6oj وستعمل الإصلاحات المستهدفة فى المدى المتوسط، وكذلك السياسات النقدية والمالية بشكل متسق ومتكامل على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف والمساعدة في الحفاظ على القدرة على تحمل الديون من جانب الدولة المصرية، في حين أن التقدم المستمر في أجندة الإصلاح الهيكلي الواسعة سيساعدنا على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.
https://www.aascend.org/?p=u13fklyypp3
