https://altethos.com/yd2rxerzfhq كتب / عبد الخالق إبراهيم
https://therunningsoul.com/2024/11/lc5z4wriأقر قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية، عقوبات رادعة لكل من أدار منشأة صناعية محكوم بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها.
https://altethos.com/l7rdi1x28كما نص القانون على أن كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
Order Zolpidem Uk كما عرف القانون “المنشأة الصناعية” بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة.
https://fundaciongrupoimperial.org/fba90fzfoyhttp://www.chateagay.com/nnucz68pork وعن “نظام الترخيص بالإخطار”، فهو قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة، ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.