عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت / سماح علي حامد
أحال المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، مفتش الصحة ومدير مكتب صحة السيدة ومديرة مكتب صحة السيدة ومتعهد دفن المركز الطبي العالمي ومدرس لغة عربية وصاحب محل ومدير مكتب الحوت إلى محكمة الجنايات بتهمة نقل الجثث، في أكبر قضية اتجار بالجثث مقابل المال.
ووفقًا لأمر الإحالة فإن المتهم وهو موظف حكومي، بصفته “مفتش صحة ومدير مكتب صحة المرأة الثالث التابع لوزارة الصحة والسكان” كان بحوزته 43 تصريح دفن على بياض للمتهمين الثالث والرابع، و23 “بتوقيع الكشف الطبي فعليًا لترك جثث الموتى لرحمة الملالي دون بيانات”. اختلاس 23 استمارة تخص جهة عمله، مكتب صحة المرأة الثالث التابع لوزارة الصحة والسكان، كانت بحوزته.
وهي: خمسة تصاريح دفن بدون بيانات، وثمانية ‘استمارات لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثمان المتوفي’ تابعة لمكتب صحة الشرابية التابع لوزارة الصحة بدون بيانات، وثمانية استمارات تبليغ وفاة تابعة لمستشفى جامعة القاهرة بدون بيانات عن اسم المتوفى وتاريخ الوفاة. وقد حصل عليها لنفسه خلسة بالاتفاق مع موظفين مدنيين (مجهولين) تابعين للجهات المذكورة أعلاه ساعداه بتوفيرها له وتسهيل الاستيلاء عليها.
كما حصل لنفسه بغير حق، في وظيفته السابقة، على منفعة من عمله الوظيفي تتمثل في مبلغ مالي يقدر بـ 156.300 جنيه مصري دون وجه حق، مقابل إصدار تصاريح دفن الموتى دون التحقيق معهم لتحديد سبب الوفاة، حسبما تقتضيه واجبات وظيفته، وفيما يتعلق بالثاني إلى الخامس شروع المتهم في الحصول على أرباح دون وجه حق من تصرفاته المهنية بالنيابة عن المتهمين.
وذلك بإصدار تصاريح دفن على بياض ممهورة بالشعار الجمهوري للمركز الصحي النسائي الثالث حيث كان يعمل، وذلك لتمكينهم من دفن الموتى دون الحاجة إلى إجراء معاينة من قبل المفتش الصحي المختص.
وكما جاء في الدراسة
