Ambien Cheap أثارت واقعة قيام الأجهزة الأمنية، بمساعدة الأهالي في ضبط أسد صغير “شبل” والذى عثر عليه وهو يتجول في أحد شوارع منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، العديد من التساؤلات القانونية حول من يحق له اقتناء وحيازة الأسود والحيوانات الخطرة، وهل يوجد عقوبة على من يخالف ذلك.
نظم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023 الصادر في مايو الماضى، عملية اقتناء المواطنين للحيوانات الخطرة او المفترسة حيث نصت المادة “2” من القانون على ان “يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة” ومنها الأسود والفهود واستثناء من ذلك بأنه “يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
كما حظر القانون ان يتم اصطحاب الأسود الى الشوارع حيث نص في المادة رقم “3” على أن “يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة”.
ونصت المادة “4” من القانون أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
https://golddirectcare.com/2024/11/02/vig5l13tp ووضع القانون مجموعة من العقوبات على من يخالف مواد وأحكام القانون حيث نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد “الفقرة الأولى من المادة 2، و3 ، و4، و5، و6، و7، و9، و11، و12، و13، و25” من هذا القانون.
https://fundaciongrupoimperial.org/qt4hkc5 وكانت الأجهزة بمساعدة الأهالى عثرت على أسد صغير يتجول فى شوارع منطقة التجمع الأول، وتم السيطرة عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
http://makememinimal.com/2024/96bh57ppr تلقت غرفة النجدة بلاغا من الأهالي بإمساك صاحب فيلا لأسد صغير يتجول داخل فيلته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة وتم السيطرة عليه، والأمساك به بواسطة شبكة، وتسليمه لوزارة الزراعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
